اجتماع غرفتي البرلمان لتحديد موعد جلسة الشغور

لازالت استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تلقي بظلالها على أوساط السياسة والإعلام وخاصة في الجزائر التي يستعد برلمانها لتحديد موعد من أجل عقد جلسة تعتمد قرار شغور منصب الرئاسة.

شغور المنصب، كان قد أقره المجلس الدستوري الذي سيعقد بدوره اجتماعا في مقر مجلس الامة بالعاصمة لتحديد جدول أعمال جلسة البرلمان، من قبل رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب.

وينص الدستور الجزائري على أن يتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة لفترة لا تتعدى 90 يوما، تنظم فيها انتخابات رئاسية لا يكون مرشحا فيها.

يأتي هذا بالتزامن مع دعوات لقوى وأحزاب سياسية في الجزائر من أجل مواصلة الحراك الشعبي السلمي، والخروج في تظاهرات جديدة من أجل حماية بقية المطالب.

ويشدد الشارع الجزائري على وجوب استمرار الاحتجاجات من أجل التخلص من باقي رموز النظام، داعيا لمباردة فتح حوار شفاف بشأن آليات الانتقال الديمقراطي، بعيداً عن ما يصفه المحتجون بالرؤى الانفرادية والأحادية.

واستقال الرئيس بوتفليقة بضغط مباشر من الجيش بعد ستة أسابيع من الاحتجاجات الشعبية العارمة التي اجتاحت البلاد ضد حكمه، وشارك فيها مئات آلاف الجزائريين.