اتهام لافارج بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا

وجه القضاء الفرنسي اتهاما الى الشركة الفرنسية السويسرية لافارج بالتواطؤ في جرائم ضد الانسانية في قضية تمويل مجموعات ارهابية في سوريا وتعريض حياة موظفين سابقين للخطر، كما اعلن مصدر قضائي بحسب وكالة فرانس برس
وستضطر المجموعة الى دفع كفالة قيمتها 30 مليون يورو ضمن اطار مراقبة قضائية.
وسارعت مجموعة لافارج هولسيم التي نشأت اثر اندماج الشركتين الفرنسية والسويسرية عام 2015 على الفور الى التاكيد ان شركتها الشقيقة “لافارج ال اس ى” ستقدم استئنافا ضد الجرائم التي لا تعكس مسؤولياتها بشكل متوازن.
كما واضافت “تعترف لافارج اي آ بأن نظام المراقبة الخاص بشركتها الشقيقة في سوريا “لافارج سيمنت سيريا” لم يسمح لها بتحديد الفشل الذي حدث نتيجة انتهاك غير مسبوق للوائح الداخلية وقواعد الامتثال من جانب بعض الاشخاص الذين غادروا المجموعة .

يشتبه بان الشركة دفعت عن طريق لافارج سيمنت سيريا نحو 13 مليون يورو بين عامي 2011 و 2015 للحفاظ على مصنعها في سوريا .
هذه المبالغ التي استفادت منها جزئيا جماعات مسلحة بما في ذلك تنظيم داعش الإرهابي ، تتعلق خصوصا بدفع “ضريبة” لضمان امن حركة الموظفين والبضائع ومشتريات مواد خام- ضمنها النفط – من مقربين من التنظيم وكذلك الدفع لوسطاء للتفاوض مع الفصائل وفقا للتحقيق .
وتغذي عناصر التحقيق الاخير الشكوك حول احتمال بيع اسمنت الى التنظيم الارهابي مع الابلاغ عن عقد صفقة في اجتماع في أواخر 2014، بعد سيطرة الإرهابيين على المصنع .
وخلافا للشركات المتعددة الجنسيات الاخرى، قررت لافارج البقاء في سوريا، ما عرض موظفيها المحليين لخطر الخطف بينما كانت ادارة المصنع غادرت بالفعل وقامت باجلاء موظفيها الاجانب.

قد يعجبك ايضا