اتهامات للأجهزة الأمنية السودانية بعرقلة إجراءات الإفراج عن المعتقلين السياسيين

لا يزال ملف إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السودان عقب الانقلاب العسكري شائكاً، مع إبقاء السلطات بعضهم في السجون، رغم الاتفاق الذي أبرم مؤخراً بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والذي نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين.

المحامية بهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين بالسودان، إقبال أحمد اتهمت أطرافاً داخل الأجهزة الأمنية، بتعطيل إجراءات إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين، رغم موافقة نيابة أمن الدولة على الإفراج عنهم بضمانة.

إقبال أحمد، أكدت أن نيابة أمن الدولة وبعد موافقتها على إطلاق سراح كل من وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، ومقرر لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، والناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير جعفر حسن، عادت وخاطبت المستشار القانوني بجهاز الأمن للإفراج عنهم باعتبارهم مودعين في حراسة الجهاز.

وأوضحت المحامية السودانية أن جهاز الأمن لم يطلق سراح الموقوفين بعد، بالإضافة إلى أنه عرقل الإفراج عن القيادي بتجمع المهنيين السودانيين إسماعيل تاج، وعضو لجنة إزالة التمكين إيهاب الطيب.

الإفراج عن الناطق باسم مجلس السيادة بعد اعتقال لأكثر من شهر

إلى ذلك أفادت وزارة الإعلام السودانية، أن الجيش أفرج عن عضو مجلس السيادة الانتقالي والناطق باسمه محمد الفكي سليمان بعد خمسة وثلاثين يوماً من اعتقاله. في حين أكد حزب التجمع الاتحادي الذي ينتمي له الفكي، أن الجيش أفرج عن الأخير وشطب كافة البلاغات التي تتعلق بملاحقته قضائياً.

ومنذ توقيع الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، أطلقت السلطات بشكل تدريجي سراح شخصيات سياسية وأعضاء في الحكومة جرى اعتقالهم عقب الانقلاب العسكري.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort