اتفاق جديد يرتسم بين أنقرة وطهران برعاية موسكو

تناولت الصحف الصادرة اليوم مواضيع متنوّعة على الساحة العربية، كان أبرزها صفقة جديدة ترتسم بين تركيا وإيران برعاية روسيا، تتضمن مقايضة وجود عسكري في إدلب مقابل سيطرةٍ إيرانية على جنوب دمشق وتوسيع منطقة السيدة زينب.

وتقول صحيفة الشرق الأوسط: في حال أبرم الاتفاق في اجتماع أستانا المقبل يومي الخميس والجمعة المقبلين، كما هو مخطط، يكون خطوة جديدة ضمن توزيع روسيا، صاحبة الكلمة العسكرية، لمناطق النفوذ على دول إقليمية وكبرى في الجغرافيا السورية، كما أنه سيكون إشارة إضافية إلى نوايا موسكو بالضغط على دمشق لقبول الوجود العسكري التركي شمال سوريا بطريقة أعمق من دور الجيش التركي ضمن عملية “درع الفرات” في شمال حلب.

ففي التفاصيل، منذ توصّل روسيا وتركيا وإيران إلى “وقف التصعيد” في 4 مناطق “إدلب، وغوطة دمشق، وريف حمص، وجنوب غربي البلاد” في أستانا في مايو/ أيار الماضي تنفيذاً لاتفاق الهدنة نهاية العام الماضي، اقترحت تركيا وجوداً عسكرياً في المناطق الأربع ثم خفضت الرغبة إلى إدلب، وكان الرد الإيراني بالتعبير عن رغبة مماثلة، رد روسيا كان أن تتكفل بإرسال مراقبين عسكريين، جرى التفاهم لاحقاً على أن يكونوا سنّة من الشيشان.

وأضافت الصحيفة، موسكو التي منعت قوات النظام وحلفاءها و”حزب الله” من اقتحام إدلب بعد حلب، كما أنها أوقفت الغارات التي شنّها الطيران الأمريكي على قياديين في “جبهة النصرة” في إدلب بداية العام، وجمّدت هذا الملف المعقّد إلى أن ينضج وسط تجميع عناصر “جبهة النصرة” وأسرهم ومعارضين في إدلب لتضم مليوني شخص، ركزت على مناطق خفض التصعيد الثلاث الأخرى، وأبرمت اتفاقاً مع أمريكا والأردن لتنفيذ “هدنة الجنوب”، ومع القاهرة لتنفيذ هدنتي غوطة دمشق وريف حمص قبل توسيع الهدنة إلى القلمون الشرقي.

في حين نشرت صحيفة القدس العربي خبراً بعنوان “قضائي” هيئة تحرير الشام: الحكم بالسجن على أمير قطاع إدلب.

وتقول الصحيفة: أصدر المجلس القضائي التابع لـ “هيئة تحرير الشام” في مدينة إدلب شمالي سوريا، حكماً بالسجن شهراً واحداً على أمير قطاع إدلب بتهمة تسريب تسجيلات صوتية بينه وبين شخص يُعتقد أنه أبو محمد الجولاني.

وجاء في بيان اطلعت عليه “القدس العربي”، إن الحكم جاء على خلفية الاستهانة والاستخفاف والطعن بالشرعيين في “الهيئة”، وتهوين عملهم في الجماعة وقصره على “الترقيع”.

وأضاف انه انتشرت في وسائل الإعلام تسريبات صوتية لمحادثات جرت على القبضة المركزية للمُدَّعى عليه مغيرة بن الوليد تتضمن عبارات فيها الاستخفاف بالشرعيين عامة والشيخ المحيسني خاصة، كما كان من العبارات المسيئة “الشرعي شغلته بالجماعة لازم يكون مرقعاً، إذا بيشتغل غير مرقع مالو شغل عنا بالجماعة، وغير ذلك من العبارات التي تُسيء للإخوة الشرعيين وتحط من قدرهم وشأنهم في الجماعة وتهمّش دورهم”.

وأكمل البيان الصادر عن “الحكم القضائي” إن المُدَّعى عليه أقرّ في الجلسة القضائية بما نُسب إليه في هذه التسريبات، وعلل إساءاته الكلامية في عبارته المشار إليها أعلاه بأنها “صدرت في حالة كان فيها مُغضباً ومتأثراً بمقتل أخوين من جبل الزاوية على يد صقور الشام، ونتيجة لموقف الشيخين أبي الحارث المصري والمحيسني من الأحداث الجارية آنذاك، وأن ذلك لا يعدّ موقفاً من الإخوة الشرعيين في الجماعة وأنه لم يقصد الاستخفاف بالدين أو الاستهزاء بالعلم والعلماء، وقد اعتذر عما صدر عنه تجاه الإخوة الشرعيين”.

وكانت تسريبات صوتية قد انتشرت خلال الأيام الماضية لأمير قطاع إدلب في هيئة تحرير الشام أبو الوليد مع شخص يُعتقد أنه القائد العسكري العام للهيئة “أبو محمد الجولاني”، حيث طالب أمير قطاع إدلب خلال أحد التسجيلات الصوتية المسرّبة السماح له باعتقال القاضي الشرعي، عبد الله المحيسني، إلا أن الشخص الذي يتحدث إليه لم يوافق على ذلك وقال ان اعتقاله سيزيد الأمر ويعـقّده.