اتفاق بين الحزبين الرئيسيين على الرئاسات الثلاث ومسألة كركوك

بعد مباحثاتٍ طويلةٍ وشاقةٍ مليئةٍ بالخلافاتِ السياسيةِ، أعلنَ الحزبانِ الرئيسيانِ في إقليم كردستان من جديد تَوصلهُما إلى صيغةٍ مشتركةٍ لاختيارِ الرئاساتِ الثلاثِ في الإقليمِ وحلِ قضيةِ محافظِ كركوك المتنازعِ عليها بين بغداد وأربيل.
وخلالَ مؤتمرٍ صحفيٍ مشتركٍ بين وفدي الحزبين في السليمانية، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، إن الأوضاعَ في إقليمِ كردستان حرجةٌ جداً وتحتاجُ إلى الإسراعِ في اتخاذِ القرارات، مؤكداً رغبةَ الحزبين إلى حلِ جميعِ المشاكل العالقة.
محمد أضاف أن جميع الخلافات والمشاكل بما فيها اختيارُ محافظٍ لكركوك، قد تم معالجتُها بالتوافق، لافتاً إلى أن مسألةَ تشكيلِ الحكومةِ الجديدة لكردستان ورئاسةِ الإقليمِ ورئاسةِ البرلمانِ سيتمُ حلُّها بالتوافقِ أيضاً.
وبشأنِ مسودةِ الاتفاقِ بين الجانبين، أشار محمد، أن الحزبَ الديمقراطي قد انتهى من المسودةَ ووافق عليها، مشيراً إلى أن “المسودة تم إعدادُها وهي جاهزةٌ للتوقيعِ ولم يتبقَّ سوى أن يَعقد مجلسُ قيادةِ الاتحادِ اجتماعاً يوم السبت، وبعدها سيتمُ توقيعُ الاتفاقِ بمراسمَ رسمية.
وبخصوصِ الاتفاق مع حركةِ التغيير، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، “لم ينتهِ قيادةُ حركةِ التغيير بعد من مناقشةِ المشروع المشترك بين الجانبين، ومن المقررِ أن يتمَ حسمُ ذلك، السبت.
من جهتهِ أكدَ المتحدثُ باسمِ الاتحاد الوطني سعدي بيره، خلالَ المؤتمرِ أن “الجانبين قد توصلا إلى المراحلِ النهائيةِ للتوقيعِ على الاتفاق السياسي الثنائي”.
وفيما يتعلقُ بوزيرِ العدل في الحكومة الاتحادية أكد بيره، أنه تم إحالةُ الموضوعِ إلى رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وقيادة الاتحاد الوطني لحسمِ هذا الأمر.
وعَقَدَ الوفدُ التفاوضي للحزب الديمقراطي الجمعة، اجتماعاً مع الوفد التفاوضي للاتحاد الوطني في مقر المكتب السياسي للأخير في مدينة السليمانية، لمناقشةِ تشكيلِ الحكومةِ الجديدةِ في الإقليم وبحثِ مسودةِ الاتفاق السياسي بينهما.
وتُشكِّلُ عدةُ ملفاتٍ نقاطَ خلافٍ بين الحزبين، منها توزيعُ المناصبِ السيادية في حكومة الإقليم ومنصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية التي لاتزال ثلاثُ حقائب وزارية فيها شاغرةٌ هي الدفاع والداخلية والعدل.