إنهاء بعثة “يونامي”.. مخاوف من انهيار “الاستقرار النسبي” بالعراق(خاص)

الحكومةُ العراقية طلبت من الأمم المتحدة أن تُنهي مهمةَ بعثتها السياسية “يونامي”، التي تؤديها في البلاد منذُ أكثرَ من عشرين عاماً، مع حلول نهاية ألفين وخمسةٍ وعشرين، وذلك في رسالةٍ وجّهها رئيسُ مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى مجلس الأمن الدولي منذ نحو أسبوعين، أكد خلالها أن طلب حكومته مستندٌ إلى حقّها السيادي وأن أسبابَ وجود البعثة لم تعد قائمة، وَفق قوله.

ومؤخراً، اعتبر “السوداني” أن طلب الحكومة العراقية إنهاءَ عمل البعثة الأممية “يونامي”، جاء بناءً على ما تشهده البلاد من استقرارٍ سياسيٍّ وأمني، وما حققته من تقدمٍ في مجالاتٍ عدة، وذلك خلال لقاءٍ له مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق “جينين بلاسخارت”، بمناسبة انتهاء عملها.

اللقاء المذكور عقبه اتصالٌ هاتفيٌّ بين السوداني والأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، تبادل خلاله الطرفان الآراءَ حول البعثة، وتطرّقا لخفض مستويات العاملين فيها، وتوقيتات إنهاء عملها، بالإضافة لتأكيد الحكومة العراقية على استمرار التعاون مع الوكالات الدولية التابعة للمنظمة الدولية، فيما يخصُّ الملفات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي، ومكافحة التغير المناخي، وقضايا التنمية المستدامة.

وفيما يخصُّ المخاوفَ المرتبطةَ بإنهاء البعثة الأممية، فقد عبّر الكثير من المحللين السياسيين عن قلقهم البالغ، بشأن احتمال انهيار الاستقرار السياسي للبلاد من بعد ذلك، مشيرين إلى أن العراق بلدٌ تتكرّر فيه الصراعاتُ الداخلية والتدخلات الخارجية، وتوجد فيه العديد من الجماعات والفصائل المسلحة، فضلاً عن خلايا تنظيم داعش الإرهابي النائمة، الأمر الذي قد ينعكس بشكلٍ سلبيٍّ على الوضع الأمني، بحسب اعتقادهم.

أما البعض الآخر فيرى أن غيابَ البعثة الأممية “يونامي”، قد يشكل مفارقةً كبيرةً في الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان والمساءلة، في البلد الذي يُصنَّف من بين الدول الأشد فساداً في العالم، لافتين إلى أن هناك الكثير من المعوقات والتحديات المالية والسياسية، والأمنية والإدارية والتشريعية، التي لا تزال تعاني منها البلاد.

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة “يونامي”، التي أنشأها مجلس الأمن الدولي عامَ ألفين وثلاثة، بناءً على طلب الحكومة العراقية، وتمّ تعزيزها عام ألفين وسبعة، ويجري تجديدها سنوياً، يتمثّل تفويضها في تقديم الدعم للحكومة، من أجل تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات والإصلاح الأمني.