إنهاء التحقيق مع شركة برمجيات فرنسية ساعدت الحكومة السورية

بعد أكثر من ثماني سنواتٍ على تقديم الاتّحاد الدوليّ لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان شكوى ضدّ شركة البرمجيات الفرنسية “كوسومس” بتهمة التواطؤ في جرائمَ ضدّ الإنسانية وفي أعمال تعذيبٍ لبيعها معدات مراقبةٍ إلى الحكومة السورية، رأت قاضية تحقيق في باريس أنّ الأدلة غيرُ كافيةٍ لمحاكمة الشركة.

وكانت المنظمتان غيرُ الحكوميتَينِ تقدمتا بالشكوى في تموز/ يوليو ألفين واثني عشر، متهمتين الشركة الفرنسية بأنها زودت الحكومة السورية بمعدات رصد مجهزة ببرمجية تسمح بعمليات رصد غير قانونية عبر الإنترنت ويمكن استخدام هذه البرمجية لمراقبة المعارضين وقمعهم.

من جانبها أكدت شركة “كوسومس” أن تطوير تجهيزاتها أو برمجياتها في سوريا توقفت قبل أن توضع في الخدمة في عام 2011 بعد سبعة أشهر على بدء الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة.

بدوره اعتبر محامي الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إيمانويل داود، أن القرار لا يعتبر انتصاراً لكوسموس، موضحاً أن القاضية شددت في قرارها على أن الشركة كانت على دراية بأنها تجازف بتوفيرها مساعدة لسياسية قمعية، إلا أن التحقيق القضائي لم يسمح بإقامة الرابط بين أجهزة الرصد وبين التعذيب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الحكومة السورية.

قد يعجبك ايضا