إلهام أحمد: تعاملنا بإيجابية مع تفاهمات “الآلية الأمنية” لحماية حدودنا ورفضنا الوصاية التركية

رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، وصفت التفاهمات التي جرت بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة التركية بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية، بالترتيبات الأمنية الضرورية لحماية مناطق شمال وشرق سوريا.
حديث رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، جاء خلال حضورها ونائبة الهيئة التنفيذية نوجين يوسف، جلسة ختام الدورة التدريبية التي أقامها مكتب المرأة لأعضائها في ناحية الدرباسية.
رئيسة الهيئة التنفيذية إلهام أحمد تطرقت إلى المباحثات التي جرت بين الولايات المتحدة الامريكية والدولة التركية وبالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية والتي أفضت إلى اتفاق أولي يمكن البناء عليه مستقبلاً، بهدف تجنيب المنطقة شبح الحروب.
إلهام أحمد لفتت في حديثها إلى أن الدولة التركية كانت تسعى لفرض أمر واقع وتكرار تجربة منطقة عفرين والعمل على تغيير معالم المنطقة والتركيبة السكانية، فضلاً عن فظائع وجرائم ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية بحق السكان الأصليين للمنطقة.
وذكرت إلهام أحمد أن قوات سوريا الديمقراطية أبدت المرونة والانفتاح لأي اتفاق ينهي التهديدات التركية لمناطق الإدارة الذاتية، وأضافت أن الاتفاق الأخير يضفي جواً من الاستقرار في المنطقة ويهيأ الظروف لاستكمال قوات سورية الديمقراطية والتحالف الدولي مهامهم في القضاء على الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي.
وحول العملية السياسية أشارت رئيسة الهيئة التنفيذية إلهام أحمد أن الصورة النهائية لم تتبلور بعد، بسبب غياب الإرادة الحقيقية لإنهاء الأزمة السورية سواء أكانت في “جنيف” أو “سوتشي”، مضيفة أنه لا يمكن أن يكتب النجاح لأي اتفاق في ظل غياب ممثلي شمال وشرق سوريا، وأكدت أنهم في مجلس سوريا الديمقراطية ومن خلال اتباعهم سياسة واقعية استطاعوا بناء أنموذج لسوريا المستقبل في مناطق شمال وشرق سوريا.
أما عن دور المرأة فتحدثت إلهام أحمد عن محورية قضية المرأة في بناء مجتمع جديد تكون للمرأة فيه الدور الريادي، وقالت: قضية المرأة بالنسبة لنا قضية محورية وثقافية، نسعى للرقي بمستوى المرأة واشراكها في الحياة السياسية وبناء مجتمع ديمقراطي تكون عماده حرية المرأة”.
واختتمت رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية حديثها بالقول: هدفنا الوصول إلى سوريا ديمقراطية لامركزية تراعي حالة التنوع الإيجابية عبر دستور عصري يحترم حقوق كافة المكونات دون إقصاء أو تمييز.

قد يعجبك ايضا