لم يكتفِ النظام التركي باحتلال مناطق واسعة في سوريا، وارتكاب انتهاكاتٍ وجرائم حربٍ بحق سكان المناطق المحتلة، بل عمد مؤخراً إلى خفض منسوب نهر الفرات، الذي يعتمد عليه الشعب السوري في الشرب وإنتاج الطاقة وإرواء الأراضي الزراعية.
هذا الخرق التركي للاتفاقيات والمواثيق الدولية، قوبل باستنكارٍ وتنديدٍ في الشمال السوري، حيث اتهمت رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، النظام التركي بمحاولة خلق حالةٍ من الجفاف في سوريا عبر قطع حصتها من مياه نهر الفرات.
وقالت إلهام أحمد في تغريدةٍ نشرتها على حسابها في “تويتر”، إن تركيا قامت عبر بناء سلسلة سدودٍ على نهر الفرات، بتقليل منسوب المياه بشكل متعمد.
وأظهرت تسجيلات مصورة انخفاضاً ملحوظاً في مستوى المياه في حوض نهر الفرات، إذ تحولت مساحاتٌ واسعةٌ في حوض النهر إلى أراضِ يابسة بعدما كانت مغمورةً بالمياه سابقاً.
وكانت الإدارة العامة للسدود في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قد حذّرت قبل أيامٍ من كارثةٍ إنسانيةٍ بسبب انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات، وقالت إنها ستعمل على خفض ساعات التغذية الكهربائية لمدن وبلدات المنطقة، بسبب الانخفاض الكبير في منسوب المياه.
وأوضحت الإدارة العامة للسدود أن الوارد المائي لنهر الفرات منذ بداية حزيران، كان أقل من ربع الكمية المتفق عليها دولياً، متهمةً النظام التركي بحصار المنطقة مائياً.
وتنص اتفاقيةٌ أبرِمت بين سوريا وتركيا عام ألفٍ وتسعمئةٍ وسبعةٍ وثمانين على تعهد الأخيرة، بتوفير تدفق المياه بمعدل خمسمئة مترٍ مكعبٍ في الثانية إلى الأراضي السورية، وفي عام ألفٍ وتسعمئةٍ وأربعةٍ وتسعين سجلت الحكومة السورية الاتفاقية المعقودة مع النظام التركي لدى الأمم المتحدة؛ لضمان الحد الأدنى من المياه.