إقليم كردستان: البرلمان يصوت على قانون تفعيل رئاسة الإقليم بأغلبية الاصوات

وأخيراً تمكن برلمان إقليم كردستان من إعادة تفعيل مؤسسة رئاسة الإقليم وتعديل طريقة انتخاب الرئيس لحين إقرار دستور لكردستان، بعد أن صوت عليه تسعة وثمانون من أصل مئة وأحد عشر صوتاً.

قانون رئاسة الإقليم يعد من أكثر القوانين أهمية بالنسبة للأحزاب الكردية، إذ كان يشكل العقبة الرئيسية أمام تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان.

وجاءت الجلسة البرلمانية التي عقدت الأربعاء، بعد اتفاق مسبق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على إدراج مطالب الأخير في مشروع القانون الذي تم التصويت عليه.

ومنذ سبعة أشهر على إجراء الإقليم للانتخابات، لم تتمكن أطرافه الفائزة من التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة، بسبب الخلافات العميقة حول توزيع المناصب والصلاحيات.

وبقي منصب رئيس الإقليم شاغراً، بعد تنحي مسعود بارزاني، عقب إجرائه استفتاءً على استقلال كردستان عن العراق، وتم توزيع صلاحيات الرئيس على السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وينص الاتفاق الأخير بين الأحزاب الكردية الرئيسية في الإقليم، على أن يكون لرئيس الإقليم نائبان، وتحدد مهامهما من قبل رئاسة الإقليم.

وحسب الإجراءات القانونية، سيكون أمام الكتل البرلمانية يومان لتقديم مرشحيهم لرئاسة الإقليم إلى البرلمان، ومن ثم ستكون هناك جلسة برلمانية لانتخاب الرئيس الذي سيكلف بدوره المرشح لرئاسة الوزراء بتشكيل الحكومة.

وسط كل هذا أعلنت كتلتان كرديتان، اعتراضهما على هذا القانون، عندما أعلن رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي، شيركو جودت، موقف كتلته الرافض لهذا القانون، معتبراً إياه مخالفاً للقانون.

من جانبه، أعلن عضو كتلة الجيل الجديد، كاوى عبد القادر، أنّ كتلته قاطعت التصويت على القانون، موضحاً بأنهم بصدد اتخاذ إجراءات قانونية للطعن به.

ويرى مراقبون أن طعن هذه الكتل بالقانون الرئاسي، لا يجدي نفعاً، خاصة إنه جاء بناء على اتفاق بين الحزبين الرئيسيين، حيث مرر بأغلبية عدد نواب البرلمان.