بعد دحرها في العراق وسوريا، اتجهت كبرى التنظيمات الإرهابية الناشئة خلال العقود الأربعة الأخيرة لتتخذ من إفريقيا نقطة انتشار جديدة لانطلاق عمليات إرهابية، بدل تلك التي تم فيها حصار نفوذها، مستغلةً التوترات السياسية التي تعصف ببلدان القارة السمراء.
الصومال ومالي ونيجريا وبوركينا فاسو والنيجر وبنين وغيرها من الدول الإفريقية الأخرى، وجدت التنظيمات الإرهابية موطئ قدم فيها، في ظل التراخي الأمني الذي تشهده بعض من مناطقها.
يكاد لا يخلو يوم من خبر تتناقله وسائل الإعلام يفيد عن هجوم مسلح هنا أو آخر هناك، ينفذه مسلحون ينتمون لجماعات وفصائل مسلحة تدين بالولاء إما لتنظيم القاعدة الإرهابي أو تنظيم داعش الإرهابي.
تتعدد تسميات الجماعات المحلية، لكن يبقى هدفها واحداً، وهو إثارة القلاقل للحكومات التي تُعد الكثير منها صديقة للدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا، التي تعتبر القارة الإفريقية امتداداً لأمنها القومي.
فرنسا قادت تحالفاً دولياً في مالي منذ عام ألفين وثلاثة عشر، قبل أن تشكّل عملية برخان عام ألفين وأربعة عشر لحماية دول الساحل من خطر الإرهاب الذي هدّدها في ذلك الحين، وما زال مستمراً إلى الآن.
إلا أن جهود مكافحة الإرهاب تأثرت بُعيد توتر العلاقات بين باماكو وباريس على وقع عدم اعتراف الأخيرة بشرعية السلطة الجديدة في مالي، بعد رفض قياداتها التي جاءت عقب انقلاب عسكري إجراءَ انتخاباتٍ تُتيح عودة الحكم للمدنيين.
ومع خروج الفرنسيين من مالي، تأثرت الجهود الدولية في محاربة الإرهاب بالمنطقة، ما جعلها عرضة لهجمات جديدة للتنظيمات الإرهابية، وهدفاً سهلاً للإرهابيين.
هجمات تؤثر سلباً بشكل مباشر على المدنيين الذين يجدون أنفسهم مجبرين على النزوح للخلاص من الخطر الذي يتربص بهم أثناء الهجمات الإرهابية، أو المواجهات التي تشهدها مناطقهم بين القوى الأمنية من جهة، وبين الإرهابيين من جهة أخرى.
النزوح ليس أفضل الحلول، لا سيما مع موجة الجفاف التي تضرب القارة، وقلة المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية، بالإضافة لغياب الأمن، ما يجعل المدنيين عرضة للهجمات الإرهابية مرة أخرى.