إطلاق سراح بعض معتقلي الاحتجاجات فيما يزال الغموض يلف مصير الآلاف منهم

على خلفية حملة الاعتقال التي بدأت بها الأجهزة الأمنية الإيرانية ومنذ اليوم الأول لانطلاق الاحتجاجات في إيران أعلن مسؤول قضائي إيراني أن السلطات أطلقت سراح 440 شخصا ممن اُعتقلوا في طهران أثناء الاحتجاجات ضد الحكومة فيما لا يزال إجمالي عدد المحتجزين في أنحاء البلاد غير معلوم بدقة إلا أن عضو البرلمان الإيراني محمود صادقي تحدث عن أرقام جاوزت الثلاثة آلاف وسبعمائة معتقل مع بقاء هذا الرقم قابلا للازدياد في ظل استمرار حملات الاعتقال

رئيس الإدعاء في طهران عباس جعفري دولت أبادي أكد خبر إطلاق سراح المعتقلين وقال أن معظم الذين احتجزوا خلال الاحتجاجات ينتمون لعائلات ذات دخل منخفض وأن أعمارهم تتراوح بين 18 و35 عاما.

المتحدث باسم السلطة القضائية قال إن السلطات الإيرانية اعتقلت في وقت سابق مواطنا مزدوج الجنسية أثناء التقاطه صورا خلال الاحتجاجات دون أن يكشف عن الجنسية الثانية التي يحملها.

حالات الاعتقال لم تتوقف حدودها عند زج المعتقلين في السجون والمعتقلات بل ترافقت مع عمليات تعذيب ممنهج مارسته الأجهزة الأمنية بحق المعتقلين أدت لفقدان ستة من المعتقلين حياتهم جراء ذلك لم تعترف السلطات القضائيةالإيرانية إلا بمقتل اثنين منهم وردت أسباب وفاتهما بإقدامهما على الانتحار.

قضية الاعتقالات هذه يبدو أنها بدأت تأخذ صدا واسعا حتى داخل منظومة الحكم في إيران فقد تقدم 40 نائباً في البرلمان الإيراني، بطلب لرئيس البرلمان علي لاريجاني،
يطالبونه بتشكيل لجنة تقصٍّ في أسباب وفاة عدد من المتظاهرين في سجني طهران وآراك إثر اعتقالهم مؤخراً بتهمة المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة ضد النظام وذلك حسب ما أورده موقع “انتخاب”.

في ظل هذه التداعيات يبدو أن المشهد الإيراني مرشح للمزيد من التطورات التي تقود إلى تصاعد قد يتحول إلى صدام يزيد من فرص احتمال وقوعه حالة الاحتقان التي يعاني منها الشارع الإيراني فضلا عن الأوضاع الاقتصادية المتردية