الخطابات التي أُلقيت خلال ما يسمى بـ”مؤتمر النصر” في دمشق أثارت موجة من الغضب، خاصة مع مشاركة شخصيات متورطة بجرائم حرب ضد المدنيين، ومن بين هؤلاء “أحمد إحسان فياض الهايس”، المعروف بلقب “حاتم أبو شقرا”، المتهم باغتيال السياسية الكردية هفرين خلف، الأمين العام لحزب سوريا المستقبل، ومرافقيها.
ورغم تاريخه الحافل بالانتهاكات، زعم “أبو شقرا” في المؤتمر أنه يسعى إلى بناء دولة قائمة على العدالة والقانون، في تناقض صارخ مع الجرائم المنسوبة إليه.
مجلس العدالة الاجتماعية في مدينة قامشلي شمال شرق سوريا أصدر بيانًا، أدان فيه مشاركة مثل هذه الشخصيات في ما يسمى “مؤتمر النصر”. وناشد المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية النسائية، وكافة النساء في سوريا، للمطالبة بتسليم “حاتم أبو شقرا” للعدالة، ومحاكمته وفق القوانين والأعراف الدولية على الجرائم التي ارتكبها.
المجلس شدد على أهمية متابعة التقارير التي نشرتها منظمة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية منذ العام 2018، التي وثّقت الانتهاكات التي ارتكبتها الفصائل الإرهابية التابعة لأنقرة، وعلى رأسها فصيل أحرار الشرقية بقيادة حاتم أبو شقرا، والتي شملت الاختطاف، والاعتقال التعسفي للمدنيين، وسلب أراضيهم، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات على فصيلي “السلطان سليمان شاه” المعروفة باسم “العمشات” و”فرقة الحمزة” المعروفة باسم “الحمزات”” الإرهابيين، وذلك لارتكابهما انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في منطقة عفرين شمال سوريا، بحقّ السكان الكُرد.