من نافذة الجحيم تولد الجريمة، وتتلاشى معها جميعُ المعايير الأخلاقية والقانونية، فينتشر السلاح ويغيب القانون، وهذا هو حال الداخل السوري الذي يعاني من تبعاتٍ خطيرةٍ أرخت بظلالها على المشهد الأمني، الذي يُعاني أساساً من هشاشةٍ باتت تنخر في المفاصل الأمنية لأجهزة الحكومة.
إحصائياتٌ جنائيةٌ للحكومة السورية أكدت انتشارَ الجريمةِ بشكلٍ كبير، إذ أشارت إلى تسجيل نحو سبعة آلافٍ وخمسمئة جريمة، منذُ مطلع كانون الثاني يناير من عام 2021 وحتى أواخر أيلول سبتمبر من العام ذاته في دمشق والسويداء وحمص ومناطقَ أخرى.
مرحلةٌ خطيرةٌ يعيشها السوريون في مناطق سيطرة الحكومة السورية لا تقلُّ شأنًا عن مرحلة الحرب، حيث باتت الجريمةُ تنتشر على نطاقٍ واسع وبأشكالٍ مختلفة، فيما يشير البعضُ بأصابع الاتهام إلى قوات الحكومة وأجهزتها الأمنية في خلق هذه الفوضى الأمنية ومشاركة العصابات في العائِدات المالية سواءً كانت بالسطو أو بالخطف أو بالابتزاز.
عواملُ عديدةٌ باتت جميعها تتظافر لتحويل حياة السوريين إلى جحيمٍ يُضاف إلى آلامهم وجروحهم التي لم تندمل بعد، فقسوة شروط الحياة اليومية بالإضافة إلى عدم توفر مقومات العيش الأساسية وانعدام الأمن أصبحت تُشرعن بحالٍ أو بأخرى عمليات السطو والجريمة دون النظر إلى عواقبها أخلاقيًا وقانونيًّا.
أرقامٌ مخيفةٌ أصبحت تقضُّ مضجع السوريين في مناطق سيطرة الحكومة، حيث أكد موقعُ Numbeo Crime Index المُتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم أن العاصمةَ دمشق تعد ثاني أكثر مدينة تسجيلاً للجرائم في قارة آسيا بعد مدينة كابول عاصمة أفغانستان.