إجراءات اقتصادية استجابة للاحتجاجات في فلسطين على تردي الأوضاع

في ظل أسبوع من التظاهرات بمشاركة الآلاف في قطاع غزة، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، وفي محاولة منها التخفيف من غليان الشارع، اتخذت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة جملة من الإجراءات تهدف للقضاء على كافة أشكال الفساد الاقتصادي للسوق.

مدير عام المصادر الطبيعية في الوزارة عبد الفتاح أبو موسى، قال في بيان، بأن الوزارة تتابع احتكار الأسعار من قبل التجار، ساعيةً لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، مضيفاً بأنه جرى تفعيل رسم إذن الاستيراد على البضائع التي لها بديل محلي، لحماية المنتج الوطني.

وبحسب البيان، فقد جرى أيضاً تخفيض رسوم تراخيص المصانع بنسبة 50% لعام 2019، كما رفعت رسوم الجمارك عن المواد الخام وخفّضت سعر الكهرباء للمصانع بنسبة 20% لمدة 4 شهور منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.

أبو موسى أشار بدوره إلى أن قرار وزارته السابق والقاضي بـ إلغاء الوكالات “احتكار الاستيراد من بعض التجار”، ساهم في فتح باب المنافسة للتجار، كي تكون السلع في متناول جميع المستهلكين.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل أسبوع من التظاهرات بمشاركة الآلاف في قطاع غزة، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، في ظل مواجهة حملة أمنية غير مسبوقة تمارس ضد المتظاهرين لتفريقهم مصحوبة باعتقال المئات منهم.

وكان الحراك الشعبي قد وجهة دعوة لإضراب شامل في القطاع يومي الأربعاء والخميس، للتأكيد على أن الحراك مستمر دون تراجع.

ويعيش قطاع غزة أزمة كارثية إنسانية نتيجة الأوضاع الداخلية المزرية، ناهيك عن الحصار الخارجي المفروض عليه، والتي عظمته الإجراءات العقابية وقرارات المسؤولين في غزة بفرض المزيد من الضرائب وابتكار أشكال جديدة للجباية.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort