في تطورات جديدة تزيد من تعقيد الصراع المستمر حول الصحراء الغربية، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً تاريخياً يقضي ببطلان الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
قرار يُعيد فتح ملف هذا النزاع الإقليمي القديم، ويثير تساؤلاتٍ حول مستقبل العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتداعيات هذا الحكم على سكان الصحراء الغربية.
محكمة العدل الأوروبية، وفي تفاصيل حكمها، أكدت أن المفوضية الأوروبية، “الذراع التنفيذي للاتحاد”، قد انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال إبرام هذه الاتفاقيات دون موافقة الشعب الصحراوي.
وشددت المحكمة على أن عملية التشاور التي سبقت إبرام الاتفاقيات لم تشمل الشعب الصحراوي بشكل كاف، بل اقتصرت على السكان الحاليين في المنطقة، متجاهلةً بذلك انتماءهم للشعب الصحراوي.
هذا القرار لم يتوقف عند هذا الحد، بل طالب بوضع ملصقات واضحة على المنتجات المستوردة من الصحراء الغربية تشير إلى بلد المنشأ الأصلي، وهو الصحراء الغربية، مع استبعاد أي إشارة إلى المغرب لتجنب تضليل المستهلكين.
الخارجية: قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء الغربية انحياز سياسي
من جانبه، وفي أول رد فعل له على حكم المحكمة، رفض المغرب هذا الحكم بشدة، ووصفته وزارة الخارجية بأنه انحياز سياسي صارخ، مؤكدةً أن المغرب سيواصل الدفاع عن وحدته الترابية، وسيطالب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء باحترام التزاماتهم الدولية.
ويرى مراقبون أن هذا الحكم القضائي يضع بروكسل والرباط في مواجهة مباشرة، ويثير تساؤلاتٍ حول مستقبل العلاقات التجارية بين الطرفين، وكيفية التعامل مع قضية الصحراء الغربية على المستوى الدولي، مؤكدين أن هذا القرار سيكون له تداعيات واسعة النطاق على الصعيد الاقتصادي والسياسي، وقد يشعل فتيل أزمة بين المغرب والتكتل الأوروبي.