أوروبا تضيف ثمانية وزراء من الحكومة السورية إلى قائمة عقوباتها

جولة جديدة من العقوبات الأوروبية على سوريا، طالت هذه المرة ثمانيةَ وزراء في الحكومة السورية الجديدة التي تشكلت في آب أغسطس الماضي.

وشملت عقوبات الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء حسين عرنوس، إضافة إلى وزير النفط والثروة المعدنية والصناعة والصحة والزراعة وثلاثة وزراء دولة، بسبب مسؤوليتهم عن وصفته بروكسل بالقمع الدموي الذي مورس ضد الشعب السوري.

العقوبات الأوروبية تنص على منع المشمولين بالعقوبات من الحصول على تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد أضافة لتجميد أصولهم المصرفية.

عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية ليست بجديدة حيث سبق أن فرض في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقوبات على وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة وشخصيات وكيانات أخرى مرتبطة بالحكومة، ليصل عدد من شملهم العقوبات حتى الآن مئتين وثمانية وثمانين شخصاً وسبعين كياناً.

وفرضت بروكسل عام 2011، حظراً نفطياً وقيوداً طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيوداً على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيا يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيا موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الانترنت والهاتف.

قد يعجبك ايضا