أوامر باعتقال 210 من أفراد الجيش بتهمة الارتباط بغولن

الاعتقالات في تركيا أضحت اليوم أمراً بالغ السهولة في عهد التهم المعلبة، فما على السلطات إلا تحديد الهدف المراد اعتقاله، والتهمة جاهزة عند ذاك، للقبض عليه وهي شماعة الانتماء لجماعة غولن أو ضرورات حماية الأمن القومي لتركيا.

تهم ألقت بعشرات الآلاف من خيرة العقول والمبدعين وأصحاب الصوت الجريء الناطق بالحق في غياهب السجون وأقبية المعتقلات.

مكتب المدعي العام في إسطنبول، قال إنه أمر بإلقاء القبض على 210 من أفراد الجيش التركي، تقول السلطات في أنقرة بأنهم على صلة برجل الدين التركي فتح الله غولن، والذي حمله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية الانقلاب المزعوم عام 2016.

وذكر المكتب أن المطلوبين هم أفراد من القوات الجوية والبحرية والبرية فضلاً عن خفر السواحل ومن بينهم ضباط برتب عسكرية رفيعة مختلفة.

والنظام التركي يتهم غولن، الحليف السابق لأردوغان، بتزعم منظمة تسللت إلى المؤسسات بهدف إقامة دولة موازية، فيما ينفي غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عشرين عاماً، أي دور له في عملية الإنقلاب المزعوم.

واعتقلت السلطات التركية في أعقاب الانقلاب المزعوم أكثر من 77000 شخص، وأوقفت عن العمل أكثر من مئة وعشرون ألف شخص بينهم مدرسون وموظفون وقضاة، وجنود في الجيش ورجال شرطة.

وتأتي هذه الحملة من الاعتقالات بعد أسابيع من انتزاع حزب الشعب الجمهوري المعارض رئاسة بلديات كبريات المدن التركية، في أنقرة وإسطنبول من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويرى مراقبون أن شرائح المجتمع التركي المستهدفة من أكاديميين وإعلاميين وصحافيين ورجال شرطة وأفراد الجيش أصبحت استراتيجية لأجهزة أمن حزب العدالة والتنمية، من خلال سعي تلك الأجهزة إلى الإيقاع بكل من يخالف أو يستقل برأيه عما يبتغيه النظام التركي.