أمريكا.. مشروع قانون مرتقب يتضمن مواصلة فرض العقوبات على الحكومة السورية

“الأمل لسوريا” عنوان مقترحات تقدمت بها منظمات سورية- أمريكية” خاصة بسياسة واشنطن تجاه دمشق، إلى مجلس النواب الأمريكي لإضافتها إلى مشروع قانون الدفاع الأمريكي لعام ألفين وخمسة وعشرين.

المقترحات التي تقدمت بها كلٌّ من “المنظمة السورية للطوارئ”، و “مواطنون من أجل أمريكا آمنة ومستقرة” ومنظمة “غلوبال جستس”، في حال قبولها ستضاف إلى المشروع الذي من المتوقع أن يمرَّ عبر مجلس النواب للتصويت عليه ليصبح قانوناً، والذي يلقى عادةً إجماعاً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

 

 

ما تقدمت به المنظمات تضمن ثمانية بنود، إلا أن لجنة الدفاع في مجلس النواب الأمريكي لم توافق إلا على إضافة اثنين فقط إلى مشروع قانون الدفاع الأمريكي، وبحسب مصادر خاصة لقناة اليوم فإن البندين الممرين يشملان استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على الحكومة السورية، إلى جانب بند حماية القوات الأمريكية الموجودة في سوريا.

فيما كانت المنظمات الثلاث قد طالبت لجنة الدفاع في الكونغرس بإدراج بندٍ ينص على حظر التطبيع مع دمشق وعدم اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة السورية، إلى جانب إعداد تقريرٍ عن تعاون الحكومة السورية وعلاقاتها مع تنظيم داعش الإرهابي.

بالإضافة إلى وضع إستراتيجيةٍ لتعطيل وتقليل التهديدات التي تشكلها الفصائل التابعة لإيران، على الأمن القومي الأمريكي في سوريا، واستمرار وتوسيع التعاون بين عملية “العزم الصلب”، والمنظمات غير الحكومية، لتوفير المساعدات للمدنيين في مخيم الركبان.

وعلى الرغم من الموقف الأمريكي الرافض للتطبيع العربي مع الحكومة السورية، إلا أن الرئيس الأمريكي رفض في نيسان/ أبريل الماضي تمرير مشروع قانون مناهضة التطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد، على الرغم من تمريره بأغلبية كبيرة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في شباط/ فبراير الفائت.

قد يعجبك ايضا