أمريكا.. توصيات بزيادة الرسوم على شركات التنقيب عن النفط
بعد مراجعةٍ استمرَّت لأشهرٍ من جانبِ إدارةِ الرئيسِ الأمريكيّ جو بايدن لقضيّةِ التنقيبِ عنِ النفطِ في الأراضي والمياهِ الاتحاديّة، تمَّ التوصّلُ إلى مقترحاتٍ مِن ضمنِها زيادةُ الرسومِ على شركاتِ الحفرِ وفرضُ قيودٍ على وصولِها إلى مناطقَ عديدة.
وبموجبِ البرنامجِ الاتحاديِ الأمريكيّ لتأجيرِ النفطِ والغازِ يتعيَّنُ على وزارةِ الداخليَّةِ إجراءُ مزاداتٍ منتظمةٍ لصناعةِ الحفرِ لتعزيزِ الاكتفاءِ الذاتيّ مِنَ الطاقة المحليَّةِ، وجمعُ الأموالِ للخزائنِ العامة.
لكنَّ تقريراً لوزارةِ الداخليّةِ قالَ إنَّ البرنامجَ الحاليَّ لا يخدمُ المصلحةَ العامةَ ودعا إلى قواعدَ جديدةٍ لزيادةِ رسومِ التشغيلِ ومعدّلاتِ السنداتِ والرسومِ الأخرى بالنسبةِ للمنتجين. ويتطلَّبُ القانونُ الحاليُّ رسومَ تشغيلٍ بحدٍّ أدنى يبلغُ اثني عشر فاصلة خمسة في المئة، للنفطِ والغازِ اللذين يتمُّ إنتاجُهما على مساحةٍ اتحاديةٍ وهو مستوى لم يتغيّر منذُ حوالي قرن.
وقالتْ وزيرةُ الداخليَّةِ الأمريكية ديب هالاند، في بيانٍ، إنَّ العالمَ يواجهُ أزمةً مُناخيةً عميقة، مشيرةً إلى أنَّ التزامَ وزارةِ الداخليَّةِ بإدارة الأراضي والمياه بشكلٍ مسؤولٍ يُخفِّفُ من الآثارِ المُناخية المُتفاقمة.
ويمثّلُ إعلانُ التوصيات الجديدةِ من قِبلِ الإدارة الأمريكية، خطوةً نحوَ الوفاءِ بتعهداتها خلالَ الحملة الانتخابيةِ للرئيس بايدن، بإنهاءِ التنقيب عن الوقودِ الأحفوريّ الجديدِ في الأراضي الاتحاديةِ لمكافحةِ تغيّر المُناخ.
من جانبها، انتقدتْ جماعاتُ حمايةِ البيئةِ المقترحاتِ ووصفتها بأنَّها ضعيفةٌ للغاية، في حين انتقدتْ صناعةُ النفطِ والغازِ الأمريكية المقترحاتِ قائلةً إنّها ستزيدُ التكاليفَ على مُنتجي الطاقةِ المحليينَ في وقتٍ ترتفعُ فيه أسعارُ الوقود.