أكثر من مئة قاضٍ لبناني يتوقفون عن العمل

أعلن 111 قاضياً لبنانياً في بيان رسمي، الجمعة، التوقف القسري عن العمل بسبب عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم الخاص بهم وبعائلاتهم.

وأكد القضاة في بيانهم أنه لا عودة عن هذا القرار، قبل توافر مقوّمات العيش والعمل بكرامة، وعزوا إضرابهم إلى عدم توفر ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية، وبسبب ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد.

من جهته سارع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري إلى التأكيد على أنه وضع مطالب القضاة في أولويات اهتمامه، وسيسعى إلى تحقيقها بسرعة، موضحا أنه لا خوف على السنة القضائية ولا عودة للاعتكاف.

ويأتي هذا التحرّك عشيّة بدء السنة القضائية الجديدة والذي يفتح الباب على تعطيل جديد في أداء القضاء الذي يعمل بالحدّ الأدنى، والذي يمثل الوجه الأكثر تعبيراً عن الانهيار الذي تعانيه مؤسسات الدولة منذ بدء الأزمة المالية أواخر عام 2019، إذ إن القضاة خسروا أكثر من 90 في المئة من قيمة رواتبهم، جرّاء انهيار قيمة العملة الوطنية، مقابل فقدان أبسط التقديمات الأخرى من استشفاء وتعليم وحوافز أخرى كانوا يتمتعون بها قبل الأزمة.