أعلى محكمة للنظام التركي تنفي انتهاك حقوق كافالا رغم اعتقاله 3 أعوام دون إدانة

رجلِ الأعمالِ التركي، عثمان كافالا

رغم أنه أمضى ثلاثة أعوام معتقلاً دون إدانة، قضت المحكمة الدستورية التابعة للنظام التركي، بأن اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا لم ينتهك حقه في الحرية والأمن، ما يعني رفض الإفراج عنه والإبقاء عليه رهن الاعتقال.

وقدم كافالا، المعتقل منذ أواخر ألفين وسبعة عشر، طلباً لمحكمة النظام الدستورية أكد فيه أن اعتقاله غير قانوني ويمثل انتهاكاً لحقه في الحرية والأمن، لكن المحكمة قضت بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة، بأن الاعتقال لا يُعد انتهاكاً لحقوقه، بحسب وسائل إعلام تركية.

وفي شباط الماضي، تمت تبرئة كافالا من اتهامات مرتبطة باحتجاجات داعمة للبيئة، شهدتها مدينة إسطنبول في ألفين وثلاثة عشر، لكن أجهزة النظام الأمنية ألقت القبض عليه مجدداً بناءً على اتهامات بصلته بمحاولة الانقلاب المزعوم في ألفين وستة عشر.

وبدأت محكمة تابعة للنظام في إسطنبول في وقت سابق من هذا الشهر المحاكمة الجديدة، وحددت الخامس من شباط موعداً للجلسة المقبلة.

من جانبه، اعتبر كافالا أن حكم المحكمة مقلق للغاية، كما وصف الاتهامات له في بيان بأنها لا تستند إلى أي دليل.

بدورها، قالت إيما سنكلير ويب، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تركيا، إن حكم المحكمة مسمار آخر في نعشها وإنه أظهر تجاهلاً صارخاً لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما اعتبرت ميلينا بويوم من منظمة العفو الدولية أن الحكم يعكس الطبيعة السياسية لاعتقال كافالا التعسفي.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد طالبت في ديسمبر كانون الأول ألفين وتسعة عشر بالإفراج عن كافالا قائلة، إن الهدف من اعتقاله هو إسكاته، كما جدّد مجلس أوروبا في مناسبات كثيرة دعوته إلى الإفراج الفوري عنه.

قد يعجبك ايضا