أطراف النزاع الليبي تتفق في باريس

بعد أيامٍ وساعاتٍ طويلة من المشاورات الليبية, صدر إعلان باريس، وهو الأول من نوعه الذي يوقّعه الطرفان الرئيسيان للأزمة في ليبيا، فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وذلك برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الوزير اللبناني السابق غسان سلامة.

البيان صدر في عشر نقاط نجحت الدبلوماسية الفرنسية في صياغتها, حيث تضمن مزيجاً من المبادئ العامة والتعهدات والخطوات العملية, والتزم الطرفان فيها على ضرورة وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالسرعة الممكنة, وتأكيد دعم اتفاق الصخيرات الذي تم الاتفاق عليه في 2015 بدعمٍ من الأمم المتحدة ليكون أساساً للعملية السياسية في ليبيا, وأن الحل السياسي هو وحده الكفيل بحل الأزمة, والدعوة إلى نزع السلاح.

أما على المستوى السياسي، فإن أهم ما جاء به الإعلان، فهو تأكيد قيام مؤسسات وطنية موحدة، ومن المؤسسات الموحدة التي أشار إليها الإعلان, “المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار”, لكن التطور الأهم سياسياً، وفق ما جاء في الإعلان، هو التعهد الرسمي لقائد الجيش الليبي ولرئيس الحكومة من أجل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقتٍ ممكن، الأمر الذي يعد اختراقاً سياسياً وقبولاً من المشير حفتر للمقترحات التي تقدم بها السراج الأسبوع الماضي.

الاتفاق الليبي سيساهم في دفع الأطراف المتناحرة إلى السير في خطة الطريق، التي تفضي إلى إخراج الأزمة الليبية من عنق الزجاجة, وإنهاء النزاع الذي أدخل البلد الغني بالنفط في حالةٍ من الفوضى منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.