أسوشيتد برس: الإهمال بقوانين البناء في تركيا تسبب بتعميق الكارثة

هل دفع الآلافُ ثمنَ سوء تصرّف السلطات التركية، وهل كان من المُمكن تفادي هذا العدد الكبير من الضحايا والخسائر، ببعض القرارات الإدارية الصائبة، تساؤلاتٌ كثيرةٌ طرحتها وكالة “أسوشيتد برس”، حول كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا فجرَ يوم الإثنين.

الوكالةُ أشارت في تقريرٍ لها، إلى أنّ الإهمال في اتباع إجراءات السلامة الخاصةِ بأنظمة وقوانين البناء في تركيا، والتي كانت معروفةً قبل الزلزال، إضافةً إلى منح عفوٍ للشركات والأفراد المسؤولين عن انتهاكاتٍ مُعيّنةٍ لتلك القوانين والاكتفاء بالغرامة، لعبت دوراً حاسماً في تعميق الكارثة.

وبحسب التقرير الذي نُقل عن خبراء في البناء، أنّ مسؤولي النظام التركي تجاهلوا على مدار سنواتٍ طويلة فرضَ قوانين البناء الحديثة، واتباع قواعد الأمان، بل وشجّعوا الاستثمارَ العقاري وتوسيع أعمال التشييد والبناء في المناطق التي حذّر خبراء في الجيولوجيا والهندسة من احتمالية تعرّضها للزلازل منذ سنواتٍ عديدة.

كما هاجمَ الخُبراء سياساتِ رئيس النظام، رجب أردوغان في هذا المجال، وطالبوا بمحاسبته وجميع المسؤولين الآخرين عن أعمال البناء، والذي اعترف بالفعل بوجودِ “أوجه قصورٍ” في استجابة البلاد للكارثة.

إلى ذلك أوقفت سلطات النظام التركي، مُتعهد بناءِ مُجمّعاتٍ سكنيةٍ انهارت جرّاء الزلزال بولاية هتاي، في أولى الإشارات الرسمية لدور الفساد، مُمثلًا بتسليم رُخَص أبنيةٍ لا تتماشى مع المواصفات، واستفاد منها مُقرّبون من أردوغان ومن حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وبحسب متابعين، بات الزلزالُ الذي ضرب تركيا في وقتٍ حرجٍ ومصيري نذيرَ شؤمٍ يخشاه أردوغان قبل الانتخابات المقبلة، وهو الذي انتقد تعامل السلطات مع زلزال عام ألفٍ وتسعمئةٍ وتسعةٍ وتسعين، ليصل بعد ذلك إلى سِدّة الحكم.