أزمة المصرف المركزي تتفاقم.. عقيلة صالح يرفض قرار المجلس الرئاسي

يبدو أن الأزمة السياسية في ليبيا دخلت منعطفاً جديداً مع تصاعد الخلافات حول قيادة المصرف المركزي، فقد رفض رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بشكل قاطع قرار المجلس الرئاسي بتعيين محافظ جديد للمصرف وإعادة تشكيل إدارته.

صالح أكد أن قرار المجلس الرئاسي “معدوم” ولا يحمل أي قيمة قانونية، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات تدخل ضمن صلاحيات مجلس النواب حصراً، بالتشاور مع مجلس الدولة. وأضاف أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤجج الأزمة ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد.

ودعا صالح مجلس الدولة إلى ضرورة التحرك الفوري للتشاور حول تنفيذ مخرجات لجنة “6+6” المشكلة من المجلسين، والتي تهدف إلى وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معرباً عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة في تهدئة الأوضاع والوصول إلى حل سياسي شامل.

وفي ظل هذا التصعيد، جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوتها إلى جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بروح المسؤولية والعمل على تهدئة التوترات والعودة إلى طاولة الحوار. وأكدت البعثة على أهمية التوافق الوطني لإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية.

ويخشى مراقبون أن يؤدي استمرار الخلاف حول قيادة المصرف المركزي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا، وتقويض جهود إعادة الاستقرار إلى البلاد. كما يحذرون من أن هذا الصراع قد يشعل فتيل مواجهة عسكرية بين الأطراف المتنازعة.