بعد حالاتِ الفرار الجماعي لعشرات الآلاف من سكّان إقليم آرتساخ نحو أرمينيا وتوثيقِ تقاريرَ ارتكابَ القوات الأذربيجانية تجاوزاتٍ بحقّ المدنيين، تتزايد المطالبات بضرورة تدخّلٍ دوليٍّ لمنع ارتكاب انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان هناك.
محكمة العدل الدولية، قالت إنّ أرمينيا طلبت منها إصدار أمرٍ لأذربيجان بسحب قواتها من المنشآت المدنية في إقليم آرتساخ وتسهيل وصول بعثات الأمم المتحدة إلى المنطقة، والامتناع عن أي عملٍ يهدف في شكلٍ مباشر أو غيرِ مباشر إلى تهجير سكّان آرتساخ الأرمن.
أوضحت محكمة العدل الدولية، أن يريفان دعتها أيضاً للضغط على باكو من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مَن تبقّى من سكّان الإقليم، وتسهيل عودة الخدمات العامّة بما في ذلك الغاز والكهرباء.
الأمم المتحدة تقرر إرسال بعثة لآرتساخ لتقييم الحاجات الإنسانية
إلى ذلك، قال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنّ المنظمة الدولية سترسل نهايةَ الأسبوع بعثةً إلى إقليم آرتساخ هي الأولى من نوعها منذ ثلاثين عاماً بهدف تقييم الحاجات الإنسانية لسكّان الإقليم.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية القبرصية في بيان، إن نيقوسيا تدرس سبل استضافة بعض الأرمن بعد فرارهم من إقليم آرتساخ إذا اقتضت الحاجة، مبدية استعدادها لتقديم مساعدات إنسانية بهذا الصدد.
خبراء قانون: تهجير الأرمن من الإقليم يستوفي شروط جريمة حرب
وفي السياق، أكدت كلٌّ من رئيسة الجمعية الدولية للباحثين في الإبادة الجماعية ميلاني أوبراين، والمحامية الدولية بريا بيلاي أن الفرار الجماعي للسكّان الأرمن من إقليم آرتساخ، يستوفي شروطَ جريمةِ حرب، تتمثّل في “الترحيل أو النقل القسري”، أو حتى جريمة ضد الإنسانية.