أدلة تثبت تورط مسؤولين أتراك بخلق ذرائع لاحتلال سوريا

بعد سنوات من النفي الرسمي لحكومة حزب العدالة والتنمية، أكدت المحكمة الجنائية العليا في أنقرة، صحة تسجيلات صوتية، تثبت تورط وزراء في حكومة العدالة والتنمية ومسؤولين في الجيش والاستخبارات، في محاولة وضع خطة لخلق ذريعة للتدخل العسكري بسوريا.

التسجيلات المسربة تضم أصوات كل من وزير الخارجية السابق أحمد داود أوغلو، ووكيل وزارة الخارجية فريدون سينيرلي أوغلو، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، ونائب رئيس هيئة الأركان الجنرال يشار غولر، بحسب ما نشره موقع نورديك مونيتور التابع لمركز ستوكهولم السويدي للحريات.

وفي التسجيل الصوتي الذي يعود لشهر آذار مارس 2013، خلال اجتماع للمسؤولين الآنفي الذكر في مقر الخارجية التركية، اقترح هاكان فيدان إرسال أربعة رجال إلى سوريا، والطلب منهم إطلاق قذائف هاون على الحدود التركية، وخلق ذريعة للحرب إذا لزم الأمر.

مكتب المدعي العام التركي أطلق عام 2014 تحقيقاً في قضية التجسس، وتحول إلى اتهام في عام 2016، وأجلت المحكمة الإعلان عن قرارها حتى عام 2019.

حكومة حزب العدالة والتنمية أصدرت حينها بياناً قالت فيه إن الاجتماع عقد في وزارة الخارجية لمناقشة مسألة حماية قبر سليمان شاه، جد مؤسس الدولة العثمانية، وأن التسجيل تم التلاعب به، وهو ما لم تشر إليه وثائق المحكمة.

وبالرغم من وجود مسألة قبر السلطان سليمان في التسجيل، إلا أن داود أوغلو، أكد على ضرورة خلق ذرائع مقبولة للمجتمع الدولي، مبيناً إنهم لا يستطيعون إخبار الخارجية الأمريكية بحاجتهم لاتخاذ إجراءات استثنائية، دون ذريعة قوية.

وبعد إلحاح كبير من حكومة العدالة، قام المدعي العام بإغلاق التحقيق ولم يتخذ إجراءات ضد المخططات غير القانونية التي تورط فيها المسؤولون الأتراك، في انتهاك صارخ للقانون التركي، وجرى إغلاق التحقيق بحجة تعذر الوصول إلى المتورطين في التجسس.

ويرى المركز السويدي للحريات، أن هذه الواقعة من شأنها أن تعرض سمعة النظام التركي ورئيسه رجب طيب اردوغان، للحرج أمام المجتمع الدولي، بوصف ذلك العمل تأجيجاً للحرب الأهلية في سوريا.