أحزاب ألمانية تطالب بتطبيق قانون حظر بيع الأسلحة للنظام التركي

تحت عنوان “لا أسلحة لتركيا” رفعَ حزبُ اليسار الألمانيّ مذكرةً للبرلمان، وذلك بغيةَ طرحِها للنقاش ضمن اجتماعات البرلمان الاتّحادي الأسبوع المقبل، لا سيّما مع تصعيد النظام التركي من سياساته حيال عدّة أزماتٍ مع الاتّحاد الأوروبيّ.

مذكرة حزب اليسار أشارت إلى مساعي النِّظام التركي لامتلاك أنظمة أسلحةٍ حديثةٍ لبناء صناعةٍ عسكريةٍ كبيرةٍ ومستقلّة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للصواريخ بعيدة المدى والطائرات بدون طيار والغواصات”.

ملف حظر بيع الأسلحة إلى النظام التركي من المتوقّع أن يكون على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل، وذلك بعد مرور شهرٍ من إرسال حزب الخضر مذكرةً مماثلةً للبرلمان بعنوان “أوقفوا بيع الغواصات لتركيا”.

وتأتي دعوة النوّاب من حزبي اليسار والخضر في البرلمان الألماني، إلى إقرار قانونٍ يُلزم الحكومةَ بتطبيق حظرٍ على بيع الأسلحة لأنقرة، في ظلّ تصاعد حالة التوتّر المستمرة بين النظام التركي والاتحاد الأوروبي في العديد من الملفات لاسيّما الملفّ السوري والليبي، وشرق المتوسط.

وعَقِبَ التوتُّرات القائمة مع النِّظام التركي بسبب تنقيبه عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسِّط طالبت اليونان السُّلطاتِ الألمانيّةَ بإيقاف صادراتها من السلاح والمعدّات العسكريّة البحريّة للنّظام.

وكانت ألمانيا أعلنت العام الماضي تجميد الموافقات على صادرات الأسلحة والمعدّات العسكرية لجيش النظام التركي، وذلك عقِبَ العمليّات العسكريّة التي شنَّها في مناطقِ شمال وشرق سوريا.

قد يعجبك ايضا