فهم مخاطر المناطق الآمنة التركية في سوريا

لقد مرّ شهرٌ تقريبًا منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، متسببًا بصدمةٍ لأعداء أمريكا وحلفائها وللمسؤولين الأمريكيين في إدارة ترامب على السواء. فقد كانت الخطوة التالية بالنسبة إلى واشنطن موضع نقاشٍ وتمعُّن كبيرَين. وتبقى المسألة مسألة بقاء ليس لشمال شرق سوريا وملايين الأشخاص هناك الذين حاربوا تنظيم “داعش وبنَوا ديمقراطيةً رغم كل المصاعب.

فقد اتفق ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على أن خطوتهما التالية في سوريا سوف تتمثل بإنشاء ما يسمّى بـ “منطقة آمنة” تمتدّ إلى 20 ميلًا داخل الأراضي السورية. وقد أعلن أردوغان أن هذه المنطقة سوف تخضع لإدارة القوات التركية وأن تركيا قد نشرت آلاف الجنود على الحدود السورية تحضيرًا لهذا الإجراء. وبرر أردوغان هذه الخطوة متحججًا بضرورة وجود قوة ضخمة لمحاربة الإرهاب، مع أن حدود المنطقة المذكورة تبعد كلّ البعد عن الجيب الأخير لتنظيم داعش في سوريا، حيث تستمر “قوات سوريا الديمقراطية” بتحرير الأراضي الأخيرة المتبقية تحت سيطرة المجموعة.

ويشكّل مخططًا كهذا انحرافًا جذريًا عن السياسة التي ردعت تنظيم داعش وأرست السلام والاستقرار في ما يقارب ثلث الأراضي السورية. وإذا تم السماح لأردوغان بالمضيّ قدمًا كما يأمل، فلن تكون هذه المنطقة المزعومة “منطقة أمان”، بل ممرّ موت.

وإن أول الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها إدارة ترامب من خلال النظر في هذه الفكرة هو الوثوق بمحاربة تركيا للتنظيم. فقد سبق ورفضت تركيا التحرك ضد هذه المجموعة الإرهابية في أوقات عزّها في عامَي 2014 و2015، فغضّت الطّرْف عن المقاتلين الأجانب الذين كانوا يعبرون حدودها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المناطق التي يروّج لها المسؤولون الأتراك على أنها نموذج لهذه المنطقة الآمنة، هي في الحقيقة مناطق استحوذت فيها “هيئة تحرير الشام” التابعة لتنظيم “القاعدة” على مساحاتٍ ملحوظة في الأسابيع الأخيرة فحسب.

ويتّضح لأي شخص يتابع الأحداث الراهنة أنّ تركيا قد اتّخذت إجراءات أكثر قسوةً ضد “قوات سوريا الديمقراطية” – التي حررت أراضٍ سورية من قبضة تنظيم داعش أكثر من أي جهة فاعلة في هذا النزاع – من تلك التي اتخذتها ضد أي من المجموعات الإرهابية التي تتخذ من سوريا قاعدةً لترهيب العالم. حتى أنّ القوات التركية أدرجت هذه الميليشيات العام الماضي كشركاء لها لغزو مدينة عفرين السورية الكردية، ما تسبب بتشريد مئات آلاف الأشخاص وعرّض من بقي في المدينة لأعمال النهب والقبض التعسّفي والاعتناق الديني القسري والعنف الجنسي.

وباتت عفرين الخاضعة للاحتلال التركي تذكّر سكّانها بالمدن الخاضعة لحكم داعش. فقد تمّ منع استخدام اللغة الكردية في الحياة العامة، كما أنّ المدنيين يتعرّضون للخطف والتعذيب بشكلٍ متكرر للحصول على فدية من أقربائهم. أمّا النساء فلا يمكنهنّ الخروج إلى الأماكن العامة من دون الالتزام بنظم اللباس الإسلامي الصارمة. وقد عمم عناصر الميليشيات الإرهابية الطلب من المسيحيين والعلويين والإيزيديين، الذين كانوا يمارسون شعائرهم الدينية بفخر وبشكل علني، بأن يختاروا بين اعتناق الدين الإسلامي أو الهرب أو التعرّض للقتل. وقد سبق أن أقرّت وزارة الدفاع الأمريكية بأنّ غزو مدينة عفرين وسوء الحوكمة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المدعومة من تركيا قد وفّرت للتنظيم ملاذًا آمنًا للتجمّع من جديد.

لذا لا يمكن للعالم أن يسمح بأن يتكرر ما حصل في عفرين مع 3.5 مليون شخص يعيشون حاليًا في شمال شرق سوريا. فتضمّ حدود “المنطقة الآمنة” التي يتحدث عنها أردوغان مساقط رأس جميع الأكراد والمسيحيين والإيزيديين في سوريا تقريبًا، وكلها مجموعات تعرّضت لفظائع الدولة التركية منذ نشوء هذه الأخيرة. وليست عملية التوغل العسكري التي يقترحها إلا سياسة الاحتلال والتطهير العرقي نفسها، لكن تحت تسميةٍ جديدة.

سينام محمد – الممثلة الخارجية لمجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق