المحكمة الدستورية تصدر قرارا حول إسقاط الجنسية عن المجنسين الأتراك

أقرت المحكمة الدستورية النمساوية بعدم قانونية برنامج إسقاط الجنسية الذي قدمه اليمين المتطرف الحاكم، ويستهدف آلاف المجنسين من أصول تركية، في قرار شكلَ هزيمة للحكومة.
وأمر حزب الحرية بزعامة نائب المستشار النمساوي هينز كريستين ستراشي حال توليه السلطة قبل عام بفرز السجل المدني لنحو مئة ألف شخص مدرجين في سجل قدم باعتباره يضم الناخبين الأتراك في النمسا، وقال إنه يشتبه في عمليات تزوير واسعة.
لكن هذا الإجراء وضع الكثير من النمساويين من أصول تركية أمام وجوب إثبات أنهم لم يطلبوا مجددا الجنسية التركية بعد حصولهم على جواز السفر النمساوي.
وباستثناء حالات خاصة، لا يسمح القانون النمساوي بازدواج الجنسية وكل مواطن أجنبي يحصل على الجنسية النمساوية عليه التخلي نهائيا عن جنسيته الأصلية.

تعليق 1

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق