منظمات تنتفض تنديداً بالعنف ضدّ المرأة

في إطار مناهضة العنف وشتى أشكال التعذيب ضد المرأة، تسعى تونس إلى التصدي لهذه الظاهرة الكونية، من خلال تنظيم حملة الأيام الستة عشر العالمية، لمناهضة العنف ضدّ المرأة.

جمعيات نسوية نادت بضرورة الحد من الظاهرة، مذكرةً الحكومة بسن تشريعات وقوانين رادعة تجرم مختلف الأشكال إزاء ذلك العنف المسلط على المرأة.

الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بيّن في دراسة أعدّها حول العنف الأسري، شملت عيّنة من 3873 امرأة تتراوح أعمارهنّ بين 18 و64 عاماً ، تقول أنّ نصفهم تعرّضنَ للعنف ولو مرّة واحدة في حياتهنّ.

“الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” وجّهت مذكّرة إلى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بصفته رئيساً لمجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، طالبته فيها بتكثيف الجهود للقضاء على العنف بحق المرأة، وتحقيق المساواة التامة والفعلية بين الجنسَين.

الكاتبة العامة للجمعية التونسية، نائلة الزغلامي، أوضحت تدهور واقع معيشة المرأة في البلاد نتيجة ضعف تفعيل قانون مناهضة كل أشكال العنف بحق المرأة، والاستمرار بالعمل بقوانين تمييزية وغير دستورية.

نائلة الزغلامي، أكدت أن هناك تهاوناً قضائياً في التعاطي مع قضايا العنف، مطالبةً بعدم إفلات المعتدي من العقاب وردعه، موصيةً رئيس الحكومة بالتسريع في إقرار موازنة خاصة بمقاربة المساواة ومناهضة العنف.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق