العراق_ الفوضى تؤجل جلسة البرلمان لحسم الوزارات المتبقية

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الفوضى التي حصلت داخل جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء، منعت التصويت على الوزراء المتبقين، حيث كان من المقرر أن تشمل جلسة البرلمان تصويتا على مرشحيه للوزارات الرئيسية.
وقال القيادي علي السنيد في تحالف الاصلاح والاعمار الذي يضم كلا من (سائرون – النصر – الحكمة – الوطنية – القرار) انه إذا اتى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الجلسات البرلمانية المقبلة، بنفس الاسماء التي جاء بها يوم الثلاثاء، فسيشهد البرلمان احداثا أكثر مما جرت تحت قبة البرلمان.
وبين السنيد انه هذه المرة سيكون هناك ضغط للشارع العراقي بالتدخل في قضية حسم تكملة الكابينة الوزارية، داعيا عبد المهدي الى تغليب المصلحة الوطنية وان القرار يجب ان يكون وطنياَ، بشأن اختيار الوزراء، وخصوصا الأمنيين.
وينتمي إلى الكتلة التي يقودها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وحلفاء لهم أغلب النواب الذين يعترضون على قائمة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. واعترض هؤلاء على مرشحي رئيس الوزراء لحقيبتي الداخلية والدفاع اللتين يدور حولهما تنافس شديد.
وقال رئيس الحكومة إنه سينتظر أن يقترح البرلمان موعدا للتصويت، وهو ما يعني فعليا إلقاء الكرة في ملعبهم لاختيار أسماء مناسبة للحقائب الوزارية الثماني التي لا تزال شاغرة.
وتسلط الواقعة الضوء بوضوح على عمق الخلاف بشأن من ينبغي تعيينه في المناصب الوزارية الباقية، وكذلك ضعف موقف عبد المهدي في مواجهة الانقسامات بين أقوى تكتلين في البرلمان.
وكان التنافس بين الصدر وهادي العامري، الذي يقود فصيلا مسلحا مدعوما من إيران، حال دون تشكيل حكومة كاملة. وتضم الحكومة حتى الآن 14 من بين 22 وزيرا. ويقود الصدر والعامري أكبر كتلتين في البرلمان بعد الانتخابات العامة التي جرت في مايو/ أيار الماضي.

قد يعجبك ايضا