المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض النظر في شكاوى أهالي عفرين

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شكاوى قدمها سكان إقليم عفرين السورية، على خلفية ما تقوم القوات التركية والفصائل التابعة لها من انتهاكات وعمليات نهب وسلب واختطاف المدنيين وتدمير منازلهم وحملات التهجير القسري. وقال المتقدمون بأنه تم انتهاك حقوقهم المكفولة ضمن اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية خلال العمليات العسكرية.

وقُدمت 21 شكوى إلى مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج خلال 23 يوليو/تموز-18 سبتمبر/أيلول الماضي، لكن المحكمة الأوروبية رفضت كافة الالتماسات التي تقدمت بها في 20 سبتمبر/أيلول، بقرار أصدرته بتاريخي 4 و18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واصفة إياها بالمرفوضة.

وبررت المحكمة الأوروبية رفضها الالتماسات بحجة “عدم استنفاد كافة الطرق القانونية المحلية”، حيث تشترط المحكمة لقبول الطلبات استنفاذ كافة الطرق القانونية المحلية في الدولة المراد مقاضاتها. وهذا يعني أن على المتضررين التقدم إلى المحاكم التركية لمقاضاة النظام التركي أولا، وأن يراجعوا المحكمة الأوروبية في حال لم يتوصلوا لنتيجة مرضية داخل النظام القضائي التركي. فيما أكدت مصادر خاصة بأن أغلب المتقدمين لا يمكنهم دخول تركيا لما في الأمر من خطورة على حياتهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الطعن في قرارات الرفض الصادرة من طرف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتمثل تلك القرارات نموذجًا يقتدى به لشكاوى أخرى مماثلة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن منطقة عفرين في شمال غربي سوريا تشهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان منذ إحكام تركيا سيطرتها العسكرية عليها بالاشتراك مع جماعات سورية مسلحة موالية لها في 18 مارس/آذار 2018.

وبحسب المنظمة الأممية فإن المدنيين أبناء المنطقة عرضة للاعتداءات الجسدية والترهيب والخطف وعمليات القتل إلى جانب التمييز ضد من لهم صلة قرابة بالمقاتلين الكرد و يواجهون صعوبات، ترقى إلى مستوى انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.