قانون “اجتثاث البعث” يهدد وزيرين في حكومة عبد المهدي

في الوقت الذي لم يقدم فيه عادل عبد المهدى سوى جزء من تشكيلته الحكومة إلى البرلمان بسبب اصطدامها بمعارضة نيابية لبعض مرشحيه، اعلنت “هيئة المساءلة والعدالة المسؤولة” عن اجتثاث نظام البعث، ان وزريرن في التشكيلة الحكومية يواجهان خطر الإقالة.كونهما تولّيا مناصب في نظام صدام حسين.

المتحدّث باسم الهيئة فارس عبد الستّار قال إنّ الهيئة ذكرت في رسالة إلى البرلمان أنّ “من بين 22 اسماً أرسلتها الحكومة، هناك اثنان مشمولان بإجراءات المساءلة والعدالة” التي اتّخذتها السلطات لمنع المسؤولين في النظام السابق من العودة إلى الحكم.

ولم يحدّد المتحدّث من هما الوزيران المعنيّان، لكنّ مسؤولاً في البرلمان ، رفض الكشف عن اسمه قال ، إنّهما وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي، ووزير الاتّصالات نعيم الربيعي، وحصل هذان الوزيران على ثقة البرلمان في 25 تشرين الأول (أكتوبر) مع 12 وزيراً آخر.

وبحسب مصدر أمني، فإنّ الربيعي كان في عهد صدام يشغل منصباً في جهاز الاستخبارات وعضواً بالمستوى المتوسّط في حزب البعث، مشيراً إلى أنّ عمله كان يتمثّل بمراقبة المعارضة الإسلامية. وبالمقابل، لم تتّضح في الحال المسؤوليات التي كان يتولّاها أحمد العبيدي في نظام صدّام حسين.

وتشكّلت هيئة اجتثاث البعث في زمن الحاكم المدني الأميركي على العراق بول بريمر في أعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وتحوّل اسمها لاحقاً إلى هيئة المساءلة والعدالة.
وأعدّت هذه الهيئة قوائم بمسؤولي حزب البعث وضبّاط الأجهزة الأمنية في عهد صدام حسين وطبّقت عليهم قانون اجتثاث البعث بحظر ترشّحهم لمناصب عامة.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق