خلافات بين الكتل تؤجل استكمال حكومة عبد المهدي

البرلمان العراقي يرفع جلسته المقررة فيها منح الثقة لمرشحي ثماني حقائب وزارية متبقية، من وزراء حكومة عادل عبدالمهدي، إلى يوم الخميس المقبل، بعد أن منح الثقة لأربعة عشر وزيراً في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.
ويعود عدم التصويت على الوزراء المتبقين في حكومة عبدالمهدي، إلى الخلافات بين الكتل السياسية حيال المرشحين ولاسيما الوزارات الأمنية، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر سياسية عراقية.
فالخلاف بين الكتل الشيعية حول اختيار فالح الفياض، لحقيبة وزارة الداخلية، مازالت قائمة ولم تنته بعد فحقيبة الداخلية شكلت تحدياً حقيقياً لرئيس الوزراء عبد المهدي،ففي الوقت الذي يصر فيه تحالف البناء على مرشحه الفياض، فإن تحالف الإصلاح يرفضه رفضاً قاطعاً، دوناً عن الأسماء الأخرى.
ومن بين المشاكل التي أربكت المشهد السياسي أيضاً في حكومة عبدالمهدي، هو وجود بعض الوزراء الذين منحهم البرلمان الثقة، متهمين بالانتماء لحزب البعث المنحل، فضلاً عن اتهام آخرين بالإرهاب.
المصادر أفادت بأن القوى السياسية بصدد التباحث في إقالة الوزراء الذين وجهت لهم الاتهامات ويقدر عددهم من اثنين إلى ثلاثة وزراء، وتقديم مرشحين مكانهم، الأمر الذي يعني أن المرحلة المقبلة ستشهد منح الثقة لنحو عشرة وزراء.
إلى ذلك أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل جلسة البرلمان إلى الخميس المقبل وتأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي كمبدأ أولي إلى يوم الإثنين.
الحلبوسي أكد أنه مازال لدى مجلس النواب الحق في إعادة الموازنة إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليه، مضيفاً أنه تم تحديد يوم الخميس موعداً للتصويت على اللجنة المالية البرلمانية.