الليرة التركية تتراجع بعد إجراءات حكومية متعثرة لتحفيز النمو

السياسات الاقتصادية المتعثرة لحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، تسهم في مفاقمة الوضع الاقتصادي المتردي عوضاً عن إصلاحه.
الليرة التركية سجلت تراجعاً جديداً في تعاملات الأربعاء متأثرة ببعض الإجراءات التي أعلنتها الحكومة حول تخفيض بعض النسب الضريبية، مما أثار المخاوف من اتجاه الحكومة إلى تحفيز النمو الاقتصادي على حساب جهود خفض معدل التضخم المرتفع في البلاد.
وكالة أنباء “بلومبرغ” قالت إن نسبة التراجع في قيمة الليرة بلغت 7ر2% مسجلة 62ر5 أمام الدولار، في حين بلغ العائد على سندات الخزانة العشرية، ما يصل إلى 65 نقطة أساس أي بنسبة 5ر18%.
خبراء اقتصاديون قالوا إن الأسواق ترجمت هذه الإجراءات باعتبارها إشارة إلى رغبة النظام التركي في كسر التباطؤ الاقتصادي المستمر، بعد أن أدى اضطراب أسواق المال إلى تراجع قيمة الليرة وارتفاع العائد على السندات إلى مستويات قياسية، في مقابل المزيد من الصعوبات في خفض معدل التضخم، الذي ارتفع إلى أكثر من 24% الشهر الماضي، في أعلى مستوى له منذ 15 عاما.

في سياق متصل أعلنت مجموعة شركات “دميروران” التي تتضمن عدة جرائد تركية، إنها قررت إغلاق جريدة “وطن” التي تعتبر إحدى أكبر الجرائد على مستوى البلاد.
الشركة أرجعت قرارها بإغلاق الجريدة إلى الأسباب الاقتصادية والتي من بينها ارتفاع أسعار الورق المستخدم في الطباعة، حيث شهدت الأسواق المحلية ارتفاعاً في أسعار الورق بنسبة 70%، في حين سجلت نسبة الزيادة في أسعار الورق المستورد بالاعتماد على سعر الدولار 100%.

قد يعجبك ايضا