وزير النفط يلغي قرار نقل ملكية الشركات الحكومية

على وقع التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي بمعاقبة حكومته المقبلة لأي مسؤول حالي يوقع عقداً أو أمراً خارج أطر السياقات الدستورية والقانونية خلال فترة تصريف الأعمال، تراجع وزير النفط العراقي عبد الجبار اللعيبي، عن قرار أصدره في وقت سابق، يقضي بنقل ملكية تسع شركات نفط حكومية إلى شركة النفط الوطنية المؤسسة حديثاً.
وزارة النفط العراقية قالت في بيان، إن إلغاء قرار نقل الشركات يهدف إلى ترك الخيار للحكومة المقبلة بقيادة عادل عبد المهدي لاتخاذ قراراتها بشأن قطاع النفط بما ينسجم مع برنامجها.
المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد قال في وقت سابق، إن اتخاذ اللعيبي قرار نقل الملكية، جاء بصفته رئيساً لشركة النفط الوطنية، مضيفاً أن القرار ستتبعه، خطوات أخرى في هذا الإطار.
الشركات التسع التي كان يشملها قرار الوزارة، هي، شركة سومو وشركة الاستكشافات النفطية، وشركة الحفر العراقية، وشركة نفط الشمال، وشركة نفط الوسط، وشركة نفط البصرة، وشركة نفط ذي قار، وشركة نفط ميسان، وشركة ناقلات النفط العراقية.
مكتب العبادي رد من جهته على بيان عبد المهدي حول إلغاء التعيينات ومعاقبة المخالفين، بأن “الحكومة الحالية تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها، وهي مستمرة باستكمال وإنجاز المشاريع الاستثمارية، والاتفاق على المشاريع الاقتصادية، واختيار أشخاص أكفاء لتولي إدارة مفاصل الوزارات.
ويأتي هذا السجال بين العبادي وعبد المهدي قبل أيام على تقديم الأخير تشكيلته الوزارية إلى البرلمان الجديد، في وقت اتخذت حكومة العبادي، إجراءات سريعة نحو توقيع عقود مع شركات كبرى، مختصة في مجال الطاقة.

قد يعجبك ايضا