تخفيض حصة إقليم كردستان إلى 12.67 بالمئة من الموازنة العامة

ضربة جديدة تلقاها إقليم كردستان من الحكومة الاتحادية بشأن الموازنة المالية لعام ألفين وتسعة عشر، حيث تم ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وتم احتساب حصة الإقليم من الموازنة بـ 12.67 % من أجمالي الموازنة العامة الاتحادية.
وبحسب المسودة التي أعدتها وزارة المالية، ان حجم النفقات المالية بلغت مئة وثمانية مليار دولار، بعجز وصل إلى تسعة عشر مليار دولار، فيما تم احتساب معدل تصدير النفط يومياً بواقع قدره 3 ملايين و880 ألف برميل، بسعر 56 دولارا للبرميل.
ووفق مسودة الموازنة، سيتم تغطية العجز المالي من الوفرة المالية المتحققة من زيادة أسعار النفط الخام، أو زيادة صادرات النفط خلال 2019.
ويتضمن رقم الصادرات المتوقع 250 ألف برميل يومياً من كميات النفط الخام المنتجة من حقول إقليم كردستان.
المسودة اوضحت أنه “في حال عدم قيام اقليم كردستان بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية سيتم استقطاع الحصة المحددة لها وتجري التسوية الحسابية لاحقا.
النائب السابق في البرلمان العراقي، مسعود حيدر، قال ان الموازنة الاتحادية للعام المقبل فيها خروقات دستورية وقانونية، ووضعت الحكومة المنتهية الصلاحية بعض النقاط المُقيدة سياسياً، لخلق المشاكل بين اربيل وبغداد، ومنها تثبيت نسبة إقليم كردستان بـ 12.67%، مع زيادة في الموازنة السيادية مقارنة بالعام الماضي، واستبعاد إقليم كردستان منها.
وكانت بغداد قد خفضت نسبة إقليم كردستان من الموازنة العامة للعام ألفين وثمانية عشر من سبعة عشر بالمئة إلى أقل من ثلاثة عشر بالمئة بعد أن أجرى الإقليم استفتاء على الاستقلال عن العراق العام الماضي كإجراء عقابي ضد الإقليم.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق