الحكومة الدينماركية تعجز عن سن تشريعات لحماية النساء

عبر بعض من السياسيين والمشرعين في الدنمارك عن استيائهم لما اعتبروه عجز الحكومة عن سن تشريعات وقوانين تحمي النساء من العنف والاعتداءات الجنسية.
وشدد السياسيون والمشروعون على ضرورة مراجعة قانون العقوبات لإيجاد حلول فورية لحماية النساء.
وأكد العضو في البرلمان الدنماركي، من أصول عربية، ناصر خضر، ضرورة مراجعة قانون العقوبات لايجاد حلول فورية لحماية النساء المعنفات، مشيراً إلى انهن امتنعن عن تقديم شكاوى بسبب تساهل القوانين مع المغتصبين.
وبدورها دعت مقررة الشؤون القضائية في الحزب الاجتماعي “ترينا برامسن”، الى ضرورة مجابهة هذا الوضع، مع تغيير القانون الخاص بالعقوبات على مرتكبي هذه الجرائم ، داعيةً القضاة للوقوف الى جانب النساء المعنفات.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق