محكمة النقض المصرية تستنكر البيان الصادر عن مفوضية حقوق الإنسان

الجمعية العمومية لمحكمة النقض المصرية أكدت استنكارها لبيان مفوض الأمم المتحدة وما احتواه من عبارات تشوه القضاء المصري وتتعرض لنزاهته وشعارات تقيّم القضاء في عمله واختصاصه، كما جاء في البيان الذي أدلت به الجمعية.

هذا وأشارت الجمعية العمومية في بيانها إلى “استقلال القضاء المصري ونزاهة قضاته،والتزامه بتوفير الضمانات لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، واتباع الإجراءات الدستورية والقانونية التي تؤكد هذا المفهوم في ظل القوانين المصرية والدولية وقواعد حقوق الإنسان العالمية”.

إلا أن محكمة جنايات القاهرة قضت في الثامن من سبتمبر، بإعدام خمسةٍ وسبعين عنصراً من تنظيم الإخوان الإرهابي، بينهم أربعة قياديين، في قضية فك اشتباك رابعة العائد لعام 2013.

هذا ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر قضائية مصرية قولها، إن من بين من صدر الحكم بإعدامهم، القياديين في التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان، بالإضافة إلى صفوت حجازي وعاصم عبد الماجد.

المصادر ذاتها ذكرت أن المحكمة حكمت بالسجن المؤبد على المرشد الأعلى العام للتنظيم محمد بديع، المدان هو الآخر في القضية، وعلى أسامة محمد مرسي أحد أبناء الرئيس الأسبق، بالسجن المشدد عشرة سنوات، إلا أن من بين المحكوم عليهم بالإعدام 31 شخصاً ما زالوا هاربين.

يشار إلى أن قضية “فض اعتصام رابعة” يعود تاريخها إلى عام 2013، عندما اعتصم الآلاف من أنصار تنظيم الإخوان،_ والذي تصنفه مصر إرهابياً اليوم،_ في ميدان رابعة العدوية في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

قد يعجبك ايضا