نظام أردوغان يفقد الفرصة في حل الأزمة

لا تنقطع التقارير الدولية حول الوضع الكارثي للاقتصاد التركي، في ظل هيمنة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، حيث يثير تقرير جديد لوكالة بلومبيرغ الأمريكية، ما إذا كان نظام أردوغان، قد فقد الفرصة المناسبة لاحتواء الأزمة الاقتصادية الحادة.

فالأزمة ومع أرتفاع معدل التضخم في البلاد إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاماً، ليصل إلى حوالي 18 بالمئة، يبدو بأنها لن تتوقف، حيث ارتفعت أسعار المنتجين، التي تؤدي عادة إلى ارتفاع أسعار المستهلكين، بنسبة 6.6 بالمئة في شهر آب أغسطس وحده، مما رفع نسبة المعدل السنوي إلى 32 بالمئة، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى معدل سنوي قياسي 17.2 بالمئة.

كما إن البنك المركزي، أصدر على غير العادة، بيانا يشير إلى مخاطر كبيرة على استقرار الأسعار، مضيفا أنه سيضبط سياسته النقدية في اجتماعه المقبل في 13 سبتمبر بما يتوافق مع أحدث التوقعات.

“بلومبيرغ” قالت إن تأجيل اتخاذ إجراءات مناسبة، مع تزايد الأسعار، سيترك آثارا سلبية، وحينها إذا تمكنت أنقرة من وقف نزيف تدهور الليرة، فإنها لن تستطيع أن تتحكم أبدا في ارتفاع الأسعار.

الوكالة أشارت إن فقدان الثقة في استقلال السياسة النقدية، أثر على معنويات المستثمرين وجعلهم يشعرون بخيبة أمل بعد تصريحات وزير المالية براءت آل بيرق، قبل اجتماع البنك المركزي في 24 تموز يوليو الماضي، عندما أكد أن الحكومة ستقوم بما ينبغي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحكم في التضخم.

فقدان الليرة التركية أكثر من 43 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام وارتفاع التضخم لمستويات كبيرة، دون رفع أسعار الفائدة سيجعل من عدم ضبط الإنفاق الذي تعهد به أردوغان آمراً مخيباً للآمال بشكل كبير، وكارثياً على الاقتصاد المحتضر.

قد يعجبك ايضا