مسؤول نفطي: أوبك ستناقش تعويض نقص في إمدادات النفط الإيرانية بعد العقوبات

منذ سقوط النظام العراقي السابق، قبل 15 عاماً ولم يستفد العراقيون من مئات المليارات من الدولارات التي جنتها البلاد من العائدات النفطية، بل على العكس من ذلك ذهبت نسبة كبيرة من هذه العائدات بسبب الفساد الذي استشرى في جميع مفاصل الدولة العراقية.
كما ازداد الوضع الأقتصادي سوءاً نتيجة تأثره المباشر وغير المباشر من العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
رئيس شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، علاء الياسري، قال في تصريحات صحفية إن أوبك ستناقش في كانون الأول ديسمبر المقبل، تعويض النقص في إمدادات النفط الإيرانية بعد فرض العقوبات الأمريكية عليها في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
الياسري أضاف أن انخفاضاً مفاجئاً في صادرات إيران من الخام سيكون له تأثير سلبي على الأسعار والعوامل الأساسية في السوق.
وأكد على أن العراق شحن حتى الآن 500 ألف برميل فقط إلى إيران، ويأمل بشحن ما إجماليه مليون برميل قبل العقوبات.
وبخصوص صادرات العراق من النفط الخام في آب أغسطس، قال الياسري، أن العراق يقترب من تصدير 3.595 مليون برميل يومياً.

من جهتها رسمت صحيفة الغارديان البريطانية صورة قاتمة للوضع في العراق بعدما أضحت محافظات ومدن عراقية تعيش وضعاً مأساوياً يفتقر فيه المواطنون إلى أبسط الخدمات الحياتية من ماء وكهرباء وفرص عمل، رغم الثروات النفطية الهائلة التي تمتلكها البلاد.
وتقول “الغارديان” إن أموال النفط العراقية التي تقدر بمليارات الدولارات ذهبت إلى جيوب سياسيين فاسدين عوضاً من أن تسلك طريقها إلى تنمية البلاد لتعود بالنفع على الناس الذين أعربوا عن غضبهم، فانتقلت الشرارة من محافظة البصرة العائمة على بحر من النفط، إلى عدد من المحافظات الأخرى.
ولأن “المصائب تأتي” تباعا، تفاقمت أزمة البيئة في البصرة من جراء ارتفاع ملوحة شط العرب بينما علقت النفايات في الأقنية المائية للمنطقة وهو ما أثر بصورة كبيرة على الماشية التي اضطر مالكوها إلى بيعها تفاديا للأسوأ.
وبحسب الصحيفة فإن الحكومتين المحلية والمركزية التي تسيطر عليها شخصيات فاسدة من أحزاب سياسية تتحملان المسؤولية عن تفاقم الأزمة البيئية في العراق.

قد يعجبك ايضا