أردوغان وسطوته على طاقة تركيا النووية

بات الرئيس التركي اردوغان صاحب الكلمة الأولى والأخيرة بعد إحكام قبضته على السلطة في البلاد. بعد أن أجرى العديد من التغيرات في المؤسسات التركية، بعضها تم بمخالفة الدستور، بما في ذلك سلطة الإدارة النووية التي تأسست مؤخراً بموجب المرسوم رقم 702 الصادر في التاسع من يوليو 2018.
فبوجود هذه السلطة الجديدة، ستكون هي الجهة الوحيدة في تركيا المخولة بتنظيم شؤون الطاقة النووية.
هذا المرسوم يضم الكثير من الضوابط غير المقبولة فيما يتعلق بمستقبل الطاقة النووية في تركيا، باعتبار أن هذه الهيئة فائقة الأهمية التي ستتولى إدارة الاستثمارات متعددة الجنسيات ذات التقنية العالية وكذلك عمليات الإنتاج بموجب القانون الجديد لن تخضع لأي رقابة من أي مؤسسة، باستثناء الرئيس نفسه.
إضافة إلى أن الإدارة الجديدة ستحظى باستقلال إداري ومالي كامل، وسيكون للرئيس دون سواه حق تحديد مهامها وسلطاتها، حتى الفصل في تحديد رواتب مسؤوليها. وستكون هيئة مستقلة، دون تحديد كيفية استقلالها.وستكون أيضاً هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن التخلص من النفايات النووية، فتحديد كميات الإشعاع السام للسلطة نفسها دون سواها.
القانون يشترط أيضا أن مواقع محطات الطاقة النووية ستتحول إلى مناطق لتخزين النفايات.
ويذكر القانون أن “النفايات المشعة والوقود المستخدم خلال عملية تشغيل المحطات سيتم تخزينه في أرض المحطة طيلة فترة التشغيل”.
فيما قالت شركة “روس آتوم”، التي تتولى تشييد محطة “أكويو”، إنها ستنقل النفايات المشعة إلى روسيا.
إلى ذلك، تحدثت صحيفة “سبق” السعودية، في تقريرٍ لها تحت عنوان “مع بداية ولايته الثانية.. عنترية هتلر الجديد تقود تركيا إلى انهيارٍ مالي وأمني” عن شخصية الرئيس التركي قائلة “قاد السلوك العدائي لرئيس تركيا أردوغان مع دولٍ في المنطقة ودول كانت لتركيا علاقات جيدة بها، إلى هبوطٍ حاد في الليرة التركية، إضافةً لتوقفٍ في الطفرة العمرانية نتيجة الأوضاع الاقتصادية، مع عزوفِ المستثمرين عنها، وأكد المراقبون أن المستوى الأمني لتركيا والتحذيرات المتواصلة من زيارتها يُفقدها أحد أهم أعمدة الاقتصاد وهو القطاع السياحي”.
وأضافت الصحيفة ” ان من المخاوف التي أوقدها أردوغان، تتمثل بقراره تعيين صهره كوزير للمالية، وهو الذي رفع وتيرة القلق وفقًا للمراقبين بين الأسواق.

قد يعجبك ايضا