عقوبات فرنسية بحق اشخاص وشركات لتورطها في الكيماوي السوري

في مسعى دولي جديد حول استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، اجتمعت نحو 30 دولة في العاصمة الفرنسية، باريس، مؤكدة رغبتها في إنشاء آليات جديدة لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية.
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قال إنهم من خلال هذا الاجتماع، يبعثون برسالة واضحة مفادها أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب، لأولئك الذين يقتلون مسلحين أو مدنيين بواسطة الغاز، بحسب وصفه.
أما نظيره البريطاني بوريس جونسون قال إنهم “بحاجة إلى آلية جديدة ليس فقط لتحديد استخدام الأسلحة الكيميائية ولكن أيضاً لتحديد الجناة”.
على الصعيد ذاته، جمدت فرنسا أصول ثلاثة اشخاص وتسع شركات لتورطها المفترض في برنامج الاسلحة الكيميائية السوري.
وقال لودريان ووزير الاقتصاد برونو لومير في بيان مشترك إن هذه الكيانات تعمل لحساب مركز الدراسات والبحوث السوري، الذي يعد “المختبر السوري الرئيسي المكلف بتطوير وإنتاج أسلحة كيميائية وصواريخ بالستية”، وهو ذاته الذي استهدفت ضربات غربية فروعاً له في 14 نيسان/أبريل، كما قال المرصد السوري لحقوق الانسان.
كما وردت أسماء شخصين سوريين وآخر مولود في لبنان لم تحدد جنسيته.
ومن الشركات التي شملها قرار التجميد، شركتي سيغماتيك ومجموعة المحروس في دمشق، وشركة تكنولاب في لبنان، وشركة تجارية مقرها في غوانغجو في الصين.
إلى ذلك، نشرت باريس، مساء الجمعة “قائمة للانتباه” مؤلفة من حوالي 50 شخصاً تعتقد أنها تشارك في تطوير برنامج كيميائي سوري محتمل”، بحسب وزير الخارجية الفرنسي.

قد يعجبك ايضا