واشنطن تفرض عقوبات ضد رجال أعمال روس والناتو لا يريد سباق تسلح مع روسيا

تعتزمُ الولاياتُ المتحدة فرضَ عقوباتٍ على الطبقةِ الأوليغارشية التي تتحكَّمُ في الاقتصادِ الروسي بموجبِ قانونٍ يستهدفُ موسكو، وذلك في أقوى خطوةٍ حتى الآن ضدّ نخبةِ رجالِ الأعمال بالبلاد، ويعكسُ هذا الإجراءُ، الذي قد يؤثِّرُ على أشخاصٍ مقرّبين من الرئيسِ فلاديمير بوتين، رغبةَ واشنطن في محاسبة روسيا على تدخّلها المزعوم في الانتخابات، والذي تنفيهِ موسكو.
ويواجهُ ترامب انتقاداتٍ شديدة لتقاعسِهِ عن معاقبةِ روسيا على تدخُّلها في الانتخابات وأفعالٍ أخرى. ويجري المحققُ الخاص روبرت مولر تحقيقاً فيما إذا كانت حملةُ ترامب تواطأت مع الروس وهو اتهامٌ ينفيهِ ترامب.
العقوباتُ الجديدة تأتي في أعقاب قرارِ أصدرتهُ الولاياتُ المتحدة في الخامس عشر من مارس آذار بفرض عقوبات على تسعةَ عشرَ شخصاً وخمسةِ كياناتٍ بينها جهازُ المخابراتِ الروسي بسببِ هجماتِ إلكترونية خلالَ العامينِ الماضيين.
ورداً على سؤالٍ حولَ إمكانيةِ أن تفرضَ دولُ الحلفِ الأطلسي عقوباتٍ جديدة على موسكو على حادثةِ التسميم قال الأمينُ العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الناتو لا يريدُ سباقَ تسلُّحٍ جديد مع روسيا، وسط َتوترٍ متصاعد بينَ موسكو والغرب على خلفيةِ قضيةِ تسميم جاسوسٍ في المملكة المتحدة.
الأمينُ العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرج ذكرَ أن الحلفَ لا يسعى لعزلِ روسيا، لكن عليه اتخاذُ إجراءاتٍ صارمة لإظهار استيائِه من موسكو.
وقال ستولتنبرغ في مؤتمرٍ صحافي مشترك مع رئيسِ الوزراءِ الكندي جاستن ترودو في أوتاوا “لا نريدُ سباقَ تسلُّحٍ جديد، وبالتالي نركِّزُ جهودَنا على ردٍّ يكون حازما وقويا ومتوقعا، إنما كذلك معتدلا ودفاعيا”.
وكان الحلفُ قد طردَ الأسبوع الماضي سبعةَ دبلوماسيين من البعثة الروسية لديه وخفّض الحدَّ الأقصى للوفد من ثلاثين إلى عشرين بعد الهجومِ الذي ينحي الغرب باللائمة فيه على موسكو، وهو ما ينفيهِ الكرملين.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق