دمج الحشد الشعبي في قوات الأمن العراقية رسمياً

بين أصوات مطالبة بحل فصائل الحشد الشعبي وأخرى تدعوا إلى دمجها ضمن صفوف القوات العراقية، أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قراراً يضفي الصفة الرسمية على ضم فصائل الحشد الشعبي ذات التوجه الإيراني إلى قوات الأمن العراقية في البلاد.
القرار يقضي بأن يحصل مسلحي الحشد الشعبي، الذين تدعمهم وتدربهم طهران على الأغلب، على الكثير من حقوق عناصر وأفراد الجيش العراقي.
مقاتلو الحشد سيحصلون بهذا القرار، على رواتب تتساوى مع ما يتقاضاه أقرانهم من أفراد الجيش، كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية وسيقبل منتسبو الحشد في الكليات والمعاهد العسكرية.
قرار العبادي هذا كان متوقعاً بحسب مراقبين، وهو يأتي قبل شهرين من الانتخابات العراقية العامة المزمع إجراؤها في الثاني عشر من شهر أيار مايو القادم.
حيث تحظى قوات الحشد الشعبي بالتأييد في أغلب الأوساط الشيعية في العراق ولها من التأثير الكبير على أصوات الناخب العراقي.
وكان المرجع الديني الشيعي العراقي، علي السيستاني، أصدر فتوى الجهاد الكفائي، عام 2014 ، إثر تمدد تنظيم داعش الإرهابي على الأراضي العراقية، داعياً لحمل السلاح وتشكيل فصائل الحشد الشعبي، وقدم مسلحو الحشد الدعم للجيش العراقي في طرد التنظيم المتشدد من المناطق التي سيطر عليها العام 2014 عندما تركت وحدات من الجيش والشرطة العراقية مواقعها.
لكن بعد إعلان النصر على التنظيم، لا تزال فصائل الحشد الشعبي التي يقدر عدد مقاتليها بـ 60 ألف مقاتل، منتشرة في العديد من المناطق ذات الغالبية السنية التي شهدت قتالاً عنيفاً خلال الصراع الذي استمر ثلاث سنوات لطرد داعش.
وفي تشرين الأول أكتوبر قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن الوقت قد حان لعودة الفصائل المدعومة من إيران إلى ديارها بعد ان تم اعلان النصر على التنظيم المتشدد.
العبادي الذي قرر دمج قوات الحشد في تشكيلات الأمن العراقية رسمياً ، دعا في الوقت ذاته القوات الأمريكية ايضاً على تقديم الدعم اللوجستي والتدريب والتجهيز للقوات العراقية، مطالباً كل من طهران وواشنطن على حل خلافاتهما بعيداً عن العراق.
محللون أشاروا، إلى أن قرار العبادي بدمج الحشد ضمن تشكيلات الأمن العراقية، ماهي إلا نوع من المغازلة السياسية تجاه الحشد، لكسب أصوات مؤييدهم في الإنتخابات المرتقبة.