نواب أمريكيون يتقدمون بمشروع قانون ينص على تشديد شروط الاتفاق النووي الإيراني

قدّم نوابٌ أميركيون، مشروعَ قانونٍ ينصُّ على تشديد الاتفاق_النووي الإيراني والمبرم في العام 2015 مع إيران، وإعادةِ فرضِ عقوباتٍ ضدّها في حال عدمِ احترامِها للمتطلبات الجديدة.
النائبة الجمهورية، ليز تشيني قالت في بيانٍ لها، إن النص الذي تقدّم به النائبُ الجمهوري، بيتر روسكام، “يشير بوضوح إلى ما يجب أن يتضمنه الاتفاق (النووي) الفعّال من أجل منعِ إيران فعلاً من الحصول على أسلحة نووية”.
تشيني أوضحت أن أيَّ اتفاقٍ “يجب أن يسمحَ باجراءِِ عملياتِ تفتيش، تشملُ المنشآت ِالعسكرية في أي مكان وزمان، وفرضِ حظر ٍعلى تخصيب اليورانيوم لأغراضٍ عسكرية، وحظرٍ على تطويرِ الصواريخ الباليستية”.

وعلى صعيد المساعي التي تبذلُها واشنطن لحشد التأييد في موقفها من الاتفاق النووي وآخر المستجدات التي طرأت على الملف الإيراني قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ريكس تيلرسون سيسافر إلى أوروبا الأسبوع القادم حيث سيتوقفُ في لندن وباريس لإجراء محادثاتٍ بخصوص إيران وسوريا والعديد من الملفات الحساسة الأخرى قبل أن يتوجّهَ إلى دافوس في سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي.
وترى الإدارةُ الأمريكية ضرورةَ بذلِ جهودٍ حثيثة لتشديد شروط الاتفاق النووي من خلال التوصل إلى ملحقِ اتفاقٍ منفصل عنه يفرضُ شروطاً أكثرَ صرامة مما يتضمنه الاتفاق الحالي الأمر الذي تعارضه من الدول لاسيما تلك التي تعد شريكة لواشنطن في إبرام الاتفاق المذكور،
وفي أبرز ردود الأفعال الدولية على تلك الرؤية الأمريكية حذرت روسيا من أن انهيار الاتفاق النووي الإيراني سينطوي على رسالة “خطيرة” للعالم، وسيقوّض الجهودَ لإقناعِ كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية.
وخلال اجتماعٍ للمجلس حولَ حظرِ انتشارِ أسلحةِ الدمار الشامل، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اتفاق 2015 النووي مع إيران هو إنجازٌ دبلوماسيٌّ كبير.

قد يعجبك ايضا