حكومة كردستان ترفض قرار بغداد بوقف عمل شركة كار النفطية

صوّتَ البرلمانُ العراقي، أمس، على قرارٍ بإيقاف ِعملِ شركةِ كار النفطية، في حقولِ كركوك، وتكليفِ شركةِ نفط الشمال بعملياتِ الإنتاج والتسويق، إضافةً إلى تشكيلِ لجنةِ تحقيقٍ في شأنِ كمياتِ النفط المصدّرة من المحافظة، فيما رفضت حكومةُ إقليمِ كردستان قرارَ البرلمان.

لطالما شكّلَ قطاعُ النفط في كردستان الساحةَ الأبرز للتنافس بين أربيل وبغداد، لا سيما بعدَ اتخاذ حكومةِ كردستان قراراتٍ نفطية بعيدةٍ عن الحكومة المركزية في بغداد، والتي قامت من جانبها بوقفِ سَدادِ حصةِ الإقليم من النفط منذُ العام ألفين وأربعة عشر.

أدى قرارُ وقفِ حصةِ الإقليم من صادراتِ النفط إلى تأثيراتٍ سلبية على اقتصاد الإقليم، خصوصاً فيما يتعلّقُ بدفعِ الرواتب والمعاشات لموظفي الإقليم، ما دفع بأربيل إلى مواصلةِ جهودها للتعاقدِ مع شركاتٍ نفطية محلية وعالمية، لاستثمارِ ثرواتِها النفطية بعيداً عن بغداد.

صوّت البرلمان العراقي، على قرارٍ يُلزمُ وزارةَ النفطِ العراقية بإيقاف عملِ شركة ” كار” الكردية في حقوِلِ كركوك، والإيعاز بتكليفِ شركةِ نفطِ الشمال بعملياتِ الإنتاج والتسويق، وأن يصدّرَ النفطُ عبر شركةِ سومو إضافةً إلى تشكيلِ لجنةِ تحقيقٍ في شأن كمياتِ النفط الُمصدّرةِ من المحافظة.

 أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني عن رفضهم لقرارات البرلمان العراقي، بإيقاف عمل شركة كار النفطية، مؤكداً أنه ليس من حق البرلمان العراقي إصدار قرارٍ بإيقاف عمل الشركات في الإقليم.

وأضاف بارزاني بأنهم، توصلوا إلى آلية تدقيقٍ لتحقيق الشفافية في الصادرات والواردات النفطية في الإقليم عبر شركتي ديلوت وأرستنك، اللتين تُجريان منذ العام الماضي بإشراف لجنة النفط والغاز في الإقليم، عمليةَ تدقيقٍ للكشف عن حجم الواردات والصادرات بالتفصيل، وتم مناقشة الإيرادات المتوقعة للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وأن الإقليم سيعلن عن محتوى تقرير الشركة قريباً.

في ظل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل يبقى الجدل قائماً حول تفسير مواد الدستور العراقي بكيفية شكل العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد، بخصوص أحقِّية التعامل والتصرف بالثروات النفطية والطاقة وأمورٍ أخرى، تستوجب من الطرفين الجلوس إلى طاولة المفاوضات, وحل المشاكل المتأزمة بينهما عبر الحوار.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق