جولة الصحافة من قناة اليوم

واشنطن تحذر النظام السوري من مغبة الهجوم على الكرد

موقعDW  الألماني، نقل تحذيرات وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس النظام السوري من شنّ أي هجوم على “قوات سوريا الديموقراطية” ذات الغالبية الكردية المدعومة من واشنطن. وقال الوزير في مؤتمر صحافي في البنتاغون “لدينا خط فاصل” بين المناطق التي يسيطر عليها حلفاء الولايات المتحدة في الشرق السوري، وتلك الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية المدعومة من روسيا في الغرب. وأضاف “سيكون من الخطأ تجاوز هذا الخط”.

ويضيف الموقع أن جيم ماتيس قال إن مسؤولين أميركيين سيذهبون إلى شرق سوريا لتنظيم شؤون نزع الألغام وإعادة الإعمار. وأضاف رداً على سؤال حول طبيعة الدور الأميركي في سوريا في العام المقبل “سترون مزيدا من الدبلوماسيين على الأرض”. وتابع إن مهمة العسكريين الأميركيين الموجودين في سوريا “ستنتقل من السيطرة على الأراضي إلى تأمين الاستقرار”، وإن “العسكريين سيؤمنون تحرّك دبلوماسيينا وأمنهم”.

هناك أموال دولية ينبغي إدارتها بحيث تثمر عن شيء ما ولا ينتهي بها الأمر في جيوب الأشخاص الخطأ”. وذكر أن المتعاقدين والدبلوماسيين سيعملون على تدريب القوات المحلية على إزالة العبوات الناسفة بدائية الصنع والسيطرة على الأراضي لضمان عدم عودة “الدولة الإسلامية”. وقال “هذه محاولة للتحرك نحو وضع طبيعي وهذا يستلزم الكثير من الدعم”. ولم يتضح كم عدد الدبلوماسيين الأمريكيين الذين سيخدمون في  سوريا ومتى سيذهبون هناك.

ويتساءل الموقع ما هو السند القانوني لإرسال دبلوماسيين إلى سوريا؟ علماً أن التحالف الدولي لم يتدخّل رسميا سوى لضرب تنظيم الدولة الإسلامية مستندا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز الدفاع عن بلد أو مجموعة من الدول الحليفة، وذلك بعدما استهدفت هجمات التنظيم دولاً أوروبية عدة منضوية مع واشنطن في حلف شمال الأطلسي.

وبات النظام السوري يسيطر على 55 % من مساحة سوريا بعدما حقق تقدماً كبيراً على فصائل المعارضة وعلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، منذ التدخل الروسي. أما “قوات سوريا الديموقراطية” فتسيطر على 28%.

ويختم الموقع طوال سنوات النزاع السبع تقريباً نجح الأكراد والنظام عملياً في تجنب الاصطدامات باستثناء مواجهات محدودة. إلا أن المعروف أن الأقلية الكردية، كانت تعاني قبل اندلاع الحرب من القمع طيلة عقود خلال حكم عائلة الأسد.

الاحتجاجات بإيران ضد النظام ومغامراته الإمبراطورية

صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية قالت إن الاحتجاجات بإيران التي بدأت بمدينة مشهد وانتشرت بسرعة للمدن والبلدات الأخرى خلال اليومين الماضيين، كانت ضد النظام ومغامراته الخارجية خاصة.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحية لها أن هذه الاحتجاجات التي بدأت في ثاني أكبر مدينة سكاناً بدأت بشعارات ترفض ارتفاع الأسعار والفساد والبطالة، ثم تطورت لتصبح ضد المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

وكان المحتجون في مشهد يهتفون بـ”لا للدكتاتور” و”لا غزة ولا لبنان أرواحنا موهوبة لإيران”، وفي كرمنشاه الكردية قالوا “انسوا سوريا، فكروا بأوضاعنا”.

كان حكام إيران قد وعدوا بأن يعيدوا بناء البلاد ويستأنفوا نمو الاقتصاد وتحسين أوضاع الناس بإبرام الاتفاق النووي في 2015، ورغم أن الاقتصاد بدأ ينمو بالفعل آنذاك، فإن هذا النمو لم يؤثر على نسب البطالة وسط الشباب التي لا تزال حتى اليوم تزيد عن 40%.

والنمو المحدود للاقتصاد الإيراني تم بسبب الاستثمارات الخارجية لتطوير قطاع الطاقة والذي لا يستفيد منه أغلب المواطنين.

يُذكر أن مؤسسة قوات الحرس الثوري الإيرانية، ذراع النظام العسكرية، منهمكة بقوة في النشاط الاقتصادي وتستخدم العوائد المالية من هذا النشاط لتمويل عملياتها العسكرية وللإنفاق على الحياة المترفة لمسؤوليها.

ومضت وول ستريت جورنال تقول إن الإيرانيين محبطون من تصرف الملالي في ثروات وطنية كبيرة لبناء نسخة شيعية للإمبراطورية الفارسية للهيمنة على الشرق الأوسط. وقالت إن الإمبريالية الدينية مكلفة مثل تطوير الصواريخ البالستية.

وأضافت أن النظام قلق تماما من الاحتجاجات إلى الحد الذي أصبح يلقي بمسؤوليتها على الخارج ويرسل في الوقت نفسه قوات الباسيج لاعتقال المحتجين، لكن لقطات الفيديوهات من طهران تظهر المحتجين وهم جلوس على الأرض في تحد للشرطة التي تقف أمامهم.

وخاطبت الصحيفة الإيرانيين قائلة إن العالم يؤيد مطالبهم في الحرية، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خذلهم بالكف عن دعمهم وشوّه سمعة أمريكا خلال احتجاجاتهم في 2009 للتقرب من النظام. ودعت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لعدم تكرار خطأ أوباما.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدانت أمس الاعتقالات التي نفذها النظام بحق المحتجين، قائلة إن قادة إيران حوّلوا بلادا غنية بالموارد والتاريخ والثقافة إلى دولة ناضبة الموارد ومارقة وتتشكل صادراتها الرئيسية من العنف وإسالة الدماء ونشر الفوضى.