اتفاقية إخراج عناصر هيئة تحرير الشام من الغوطة قيد التأجيل

هيئةُ تحرير الشام أو النصرة سابقاً، بات مصيرها في الغوطة الشرقية يكتنفهُ الغموض بعدَ كثرةِ الحديث في الآونة الأخيرة عن ترحيلهم خارج الغوطة الدمشقية.
الغوطة الشرقية التي دخلت في اتفاقياتِ خفض التصعيد في شهر أيار /مايو من العام الجاري، لم يشفعَ لها هذا الاتفاق، حيثُ استمرَّ النظامُ في قصف مدنها وبلداتها، بل وزادَ من حصارها، وإحدى حُججهِ تواجدُ عناصرِ الهيئة التي لا تشملها اتفاقياتُ الهدنة، باعتبارها جماعةً إرهابية.
الأهالي نظراً لما عانوه من القصفِ والحصار خرجوا بمظاهرات، طالبوا فيها عناصرَ الهيئة بالخروجِ من مدنهم، وبالتوازي مع ذلك، تطورت الأمور إلى صدامٍ عسكري بينَ الهيئة وفصيل جيش الإسلام في أواخر شهر نيسان /أبريل من العام الحالي، انتهى بتمكُّنِ الأخيرِ من اعتقال العشرات من الهيئة.
مصادرُ ميدانية أفادت بأن مفاوضاتٍ جرت بين روسيا وفصيلي جيش الإسلام وفيلق الرحمن، بهدف إخراج عناصر الهيئة من الغوطة باتجاه إدلب، مقابل تعهُّدٍ روسي بالضغط على النظام في سبيل فتح المعابر إلى الغوطة وضبط وقف إطلاق النار.
إلا أن عناصر الهيئة رفضوا اقتراحاً يقضي بخروجهم عن طريق مخيم الوافدين المحاذي لمدينة دوما معقلِ جيش الإسلام، خاصةً أن ملف المعتقلين بين الجانبين لم يُحلَّ بعد، بينما يسعى فيلق الرحمن لإخراجِ عناصرِ الهيئة من مناطقه، حيث يسعى الفصيلان لتقديم أنفسهما على أنهما يطبِّقان بنودَ اتفاقيةِ خفض التصعيد التي يتضمنُ أحدُ بنودها إخراجَ عناصر الهيئة من مناطقها، وبالتالي إحكام سيطرتهما على مساحةٍ أوسع.
وتنقسمُ الهيئة إلى قسمين حول قرارِ الخروج، فمنهم الرافضُ للخروج، وآخرونَ موافقون على هذا الطلب وأغلبُ هؤلاءِ من المهاجرين.

قد يعجبك ايضا